اتهم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري اللواء "علاء عابد"، قطر بإخفاء عاملين مصريين، زاعما أن السلطات القطرية رفضت الإعلان عن مصيرهما أو أسباب اعتقالهما.
وقال "عابد" في تصريحات لـ"العربية.نت" إن قطر تحتجز كلا من "وليد عبدالعزيز" و"علي محمد سالم"، وهما عاملان مصريان دون اتهامات، ودون الكشف عن تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهما، مشيرا إلى أنه سيتقدم بشكوى قانونية ضد قطر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي تنعقد دورته رقم 41 حاليا، وتستمر حتى 12 يوليو/تموز المقبل.
وأصدر "عابد" بيانا رسميا اعتبر فيه أن ما حدث من السلطات القطرية يمثل انتهاكا لكافة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري أنه كمحامٍ دولي سوف يتقدم بشكوى قانونية وحقوقية للوقوف إلى جانب الضحايا، وطرح هذه الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مضيفا أنه سيتقدم كذلك بمذكرة للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة.
من جانبه، أكد رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان في مصر "محمد عبدالنعيم"، أنه سيتقدم هو الآخر بشكوى ضد قطر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف ردا على قامت به من احتجاز المواطنين المصريين دون وجه حق، بحد قوله.
وقال إن منظمته تواصلت مع أقارب المواطنين المحتجزين، وأكدا أنهما فقدا الاتصال بهما منذ 8 شهور ولا يعلمان مصيرهما أو مكان احتجازهما، مضيفا أن قطر تنفي القبض عليهما أو اعتقالهما.
وطالب "نعيم" وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بسرعة التحرك لكشف الحقيقة، وتكليف محامٍ دولي بالذهاب لقطر، والاطلاع على ملف قضيتهما ومعرفة أسباب احتجازهما، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهما لو كانا مدانين في أي قضايا.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الجانب القطري بخصوص هذه الاتهامات، ولكن قطر تواجه سيلا من الاتهامات الحقوقية ودعم الإرهاب من جانب دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) منذ فرضه عليها عام 2017، وهو ما تنفيه الدوحة.
