حمل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، قوى "الحرية والتغيير"، مسؤولية الضحايا الذين سقطوا في مليونية الأحد 30 يونيو/حزيران الجاري.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، الفريق أول ركن "جمال عمر محمد"، في بيان، إن المجلس كان يأمل بأن تصل المفاوضات إلى نتيجة خلال الأيام المقبلة، ولكن للأسف الشديد أعلنت قوى الحرية والتغيير عن تسيير مواكب ومظاهرات.
وأضاف البيان، عبر "تويتر"، أن "هذه المسيرات انحرفت عن مساراتها وأهدافها المعلنة، ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري وساحة القيادة العامة".
واتهم المجلس، بعض العناصر (لم يسمها) بزرع الفتنة والشقاق بين القوات النظامية بإطلاق أعيرة نارية من قصر الشباب والأطفال بأم درمان تم الإرشاد عنها بواسطة بعض المواطنين.
وتابع: "لقد أخل إعلان قوى الحرية والتغيير بما التزمت به وحرضت المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري والقيادة العامة مما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين".
وشدد المجلس، على مسؤولية قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في البلاد، عن هذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين، مؤكدا أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لن تسمح بالإخلال بالأمن والتعرض لحياة المواطنين ومتلكاتهم وستقوم بحسم كل مظاهر التفلت.
ووفق مسؤول بوزارة الصحة، فإن سبعة أشخاص، على الأقل، قتلوا وأصيب 181 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، الأحد.
لكن تضاربا ساد بشأن الأرقام الحقيقية للضحايا، حيث أعلنت قوات الدعم السريع عن مقتل 29 شخصا في جميع أنحاء البلاد من المواطنين وعناصر الأمن.
والاحتجاجات كانت الأكبر منذ مداهمة قوات الأمن لمخيم اعتصام سلمي أمام وزارة الدفاع قبل ثلاثة أسابيع، وسط مطالبات بسرعة نقل السلطة لحكومة مدنية.
