تظاهر العشرات من المدرسين المؤقتين أمام مجلسي النواب والوزراء المصريين، الإثنين، للمطالبة بالتثبيت.

وتسببت الوقفة في حالة من الشلل المروري بالكامل أمام حركة السيارات؛ الأمر الذي دفع بعض أصحاب السيارات الخاصة إلى الهروب من الشوارع الجانبية، فيما فضل آخرون السير على الأقدام.

وأعلن المحتجون إصرارهم على نيل حقوقهم بالتعيين بعد تشريدهم في الشوارع.

وأكد "هاني حسن" أحد المتظاهرين، أنهم يمثلون 36 ألف مدرس، ومعظمهم حاصل على تقديرات جيد، وجيد جداً، وأن مرتباتهم 1120 جنيها (67.15 دولار أمريكي)، ومنهم من كان يتقاضى ألف جنيه (59.95 دولار أمريكي) و800 جنيه (47.96 دولار أمريكي)، وأنهم من خريجي 2001 إلى غاية 2016 وأعمارهم أكثر من 30 عاماً ويعولون أُسراً، ونفى وجود عقودٍ تنص على أن العقد لمدة شهرين فقط.

وأوضح "صابر أحمد" أن الوزارة كانت قد قررت عمل مسابقة في الأول من يوليو/تموز الجاري، ولم تحدث، ورفضت التجديد لنا مرة أخرى، مشيراً إلى أن نائب الوزير "محمد عمر" الذي لا يتعدى عمره الـ38 عاماً يرفض مقابلتنا ويصفنا بـ"المرضى النفسيين والبلطجية"، وفقا لـ"العربي الجديد".

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت استعدادها لإجراء مسابقة جديدة لتعيين المعلمين، خلال الشهور القليلة الماضية، وفق شروط جديدة تختلف عن شروط مسابقة العقود المؤقتة، حيث أكد "محمد عمر" نائب الوزير في تصريحات له، أن الوزارة أصبحت لديها شروط خاصة لتعيين المعلمين، وأن مسابقة العقود المؤقتة كان هدفها تحديد حجم العجز الحقيقي بالمدارس، لكن شروطها لا ترقى لانتقاء الكفاءات التي تتطلبها الوزارة، قائلًا: "إن التعيين في الوزارة يتطلب الكفاءات المستعدة مسبقا لامتهان مهنة المعلم"، وقال إن مسابقة العقود المؤقتة انتهت، ويمكن للراغبين في التعيين من معلمي العقود المؤقتة، التقدم للمسابقة الجديدة، وفقًا للشروط الجديدة، وهي التصريحات التي أثارت غضب الخريجين.

يذكر أن النائب "إبراهيم عبدالوهاب" عضو مجلس النواب، تقدم ببيان موجه إلى وزير التربية والتعليم، "طارق شوقي"، بشأن تجديد عقود المعلمين الذين يعملون بشكل مؤقت، وتنتهي مدة التعاقد معهم بنهاية شهر مايو/أيار الماضي بعد أن تركوا أعمالهم الخاصة وتوجهوا إلى العمل بالتعليم لنجاحهم في الاختبارات، رافضاً اللعب بعواطف الشباب، مطالباً الحكومة بالتحرك لمواجهة تلك الأزمة، خاصة أن الوزارة طلبت تعيين مدرسين جدد.

وأنهت الوزارة تعاقداتها مع 36 ألف معلم بجميع المحافظات، فازوا في اختبارات أجريت لهم قبل 4 أشهر، بحسب صحف مصرية.

ويمنح العقد، الذي يسري من أول أبريل/نيسان، وينتهي بنهاية العام الدراسي، نهاية مايو/أيار الجاري، للطرف الأول (وزارة التعليم)، لأسباب تتعلق بمصلحة العمل إنهاء التعاقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأية تعويضات.

وتعد الموافقة الأمنية شرطا لتسليم المعلمين الذين اجتازوا اختبارات القبول، عملهم بالمدارس.

ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2018/2017، حصلت مصر على المركز 129 في جودة التعليم.