وصف مرشحو المعارضة الموريتانية قرار المجلس الدستوري الموريتاني، فوز مرشح الرئاسة وزير الدفاع السابق "محمد ولد الغزواني" المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته "محمد ولد عبدالعزيز"، بأنه قرار "مخيب للآمال".

وجدد مرشحو المعارضة الأربعة في بيان مشترك وزعوه في وقت متأخر من ليل الإثنين-الثلاثاء، رفضهم للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، رغم إقرار المجلس الدستوري فوز "ولد الغزواني" بجولتها الأولى.

وجاء بيان مرشحي المعارضة، رغم مداهمة قوات الأمن الموريتانية مقرات أحزاب رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة، كما حظرت السلطات الموريتانية أي احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات التي ينظر إلىها باعتبارها تمديدا مبطنا لرئاسة "ولد عبدالعزيز".

وقال البيان المشترك إنهم متمسكون بأن نتائج الانتخابات "مزورة ولا تعكس الإرادة الشعبية للناخبين"، كما جددوا "الاستعداد للإسهام في كل ما من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة".

وأشار البيان الذي حمل توقيع "سيدي محمد ولد بوبكر" و"بيرام الداه اعبيد" و"محمد ولد مولود"، و"كان حاميدو بابا"، إلى أن قرار المجلس الدستوري "عمق الأزمة السياسية الحالية".

كما اتهم المرشحون السلطات بـ"محاولة تحويلها إلى أزمة اجتماعية عرقية تهدد الوحدة الوطنية".

وكان المجلس الدستوري قد أعلن، الإثنين، النتائج النهائية لانتخابات 22 يونيو/حزيران الرئاسية، وأكد فوز المترشح "محمد ولد الغزواني" بالرئاسة من الجولة الأولى، بعد حصوله على نسبة 52%.

ويقول معارضون إن الرئيس المتتهية ولايته "محمد ولد عبدالعزيز" سيكون الحاكم الفعلي من وراء ستار رجله الأمين، ووزير دفاعه "ولد الغزواني"، وذلك بسبب انتهاء رئاسته دستوريا.