دعت الأمم المتحدة إلى "إنهاء التمييز العنصري"، ضد مسلمي الروهينغا، في ولاية راخين (أراكان)، غربي ميانمار.

وطالبت مبعوثة الأمين العام بشأن ميانمار "كرستين شارنر بيرجنر"، السماح بالوصول الإنساني غير المقيد وغير المشروط إلي الولاية معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

جاء ذلك خلال الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، للاستماع إلى إفادة قدمتها المسؤولة الأممية، التي تعهدت بمواصلة التزامها بالانخراط مع السلطات في ميانمار، بشأن أزمة الروهينغا في أراكان، وكذلك بشأن أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا في مخيمات كوكس بازار ببنغلاديش.

وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لمنح الحقوق الأساسية للروهينغا، إلى جانب تعديل قانون الجنسية في هذا البلد لموائمة المعايير الدولية.

وأشارت إلى حدوث "تقدم بطيء على الأرض" في راخين (أراكان)، خاصة تخفيف حالة الطوارئ، غير أنها تحدثت كذلك عن "تعقيدات هائلة" داخل البلاد خاصة وأن القادة المدنيين يواجهون بيئة بالغة الصعوبة لا يزال للجيش فيها تأثير سياسي كبير.

وشددت المسؤولة الأممية، على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للاجئين هو "العودة الآمنة والطوعية والكريمة" إلى راخين، وتقع المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الظروف المواتية في راخين على عاتق ميانمار.

ودعت المانحين الدوليين إلي الإسراع بتغطية خطة الأمم المتحدة الإنسانية للعام الجاري، مشيرة إلي أن خطة الاستجابة المشتركة تلقت حتي اليوم نحو 25.1% فقط من إجماليها البالغ 920.5 مليون دولار.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، وميليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".