أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري، "معاذ بوشارب" استقالته من منصبه، تحت وطأة ضغوط كبيرة تعرض لها من قبل نواب رافضين لاستمراره في المنصب.

وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، "خالد بورياح"، أن "بوشارب" لم يعد رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني.

كما أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني شغور منصب رئيس المجلس، بعد اجتماعه اليوم، حيث يقوم "عبدالرزاق كربيش" نائب الرئيس بإدارة شؤون المجلس لمدة 15 يوما.

وتمهد هذه الاستقالة الطريق لانتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى من البرلمان.

وطالب نواب برلمانيون على مدى عد أسابيع برحيل "بوشارب"، وتوزعت تلك المطالب بين رؤساء 6 مجموعات برلمانية، بالإضافة إلى مطالبة نواب الرئيس ورؤساء اللجان بالمغادرة.

واعتبر النواب البرلمانيون أن "بوشارب" أصبح "رئيسا غير شرعي"، وأن رحيله أحد مطالب الحراك الشعبي.

كما أصدرت الكتل البرلمانية المطالبة برحيله بيانا قالت فيه: "نحن مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني، عن المجموعة البرلمانية للأحرار نعرب عن قلقنا الشديد من الحالة التي يعيشها المجلس نتيجة الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي أدت إلى انتخاب رئيس غير شرعي".

ودعا النواب زملاءهم من مختلف الألوان السياسية إلى الالتفاف مع أهم مطالب الحراك الشعبي وهو "رحيل معاذ بوشارب، الرئيس غير الشرعي، الذي وصل عبر فرض منطق الكادنة".