اعتقلت السلطات التركية 41 عسكريا، الثلاثاء، ولا تزال تلاحق 81 آخرين؛ في إطار التحقيقات التي تستهدف المرتبطين بحركة "فتح الله غولن" داخل الجيش، المتهمين بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وذكر الادعاء العام، في بيان، أنه صدر أمر بالقبض على 122 عسكريا، بعضهم ضباط برتب عالية، للاشتباه في صلتهم بشبكة "غولن"، المقيم بالولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بأنه المسؤول الأول عن محاولة انقلاب.

وأضاف أن الشرطة نفذت مداهمة في مدينة إسطنبول، وثانية في إقليم إزمير، على الساحل الغربي لتركيا، وثالثة في إقليم قونية، بوسط البلاد، حيث تعتقد السلطات أن المشتبه بهم تواصلوا مع أفراد من شبكة "غولن" باستخدام هواتف عامة، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول.

وبعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا تقريبا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

وينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان في الغرب حجم الحملة الأمنية في تركيا بدعوى أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة، بينما تقول الحكومة إن الحملة ضرورية لجسامة الخطر المحدق بالبلاد، وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن.

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم "غولن" بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979، والتي تنظم الأحكام المتعلقة بالتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية.