طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، السلطات الإيرانية بفتح تحقيق "شفاف ونزيه" في ظروف وفاة محتجز من أقلية العرب الأحواز، يبلغ من العمر 28 عاما، داخل مركز احتجاز، بعد مرور نحو شهر فقط على اعتقاله.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الشاب، ويدعى "بنيامين آلبوغبيش"، تم اعتقاله يوم 26 مايو/أيار، وبعد مرور شهر، أي يوم 26 يونيو/حزيران، أخبر ضابط في جهاز الاستخبارات الإيرانية، يعتقد أن له صلات بالحرس الثوري، عائلته بأنه تُوفي في مركز للاحتجاز بمنطقة الأحواز الواقعة جنوبي إيران.

ولم تعد السلطات بعد جثمانه إلى عائلته.

وأضاف البيان: "بالنظر إلى استخدام التعذيب الممنهج في مرافق الاحتجاز الإيرانية، فإن وفاة شاب ينتمي إلى مجموعة أقلية عرقية تتعرض للاضطهاد على نطاق واسع، ولم يكن يعاني من ظروف صحية معروفة، بعد وقت قليل من اعتقاله، يثير مخاوف جدية بشأن تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن هذا الأمر ربما تسبب أو ساهم في وفاته".

وقال "فيليب لوثر"، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن "بنيامين آلبوغبيش" كان شابا في كامل صحته عند القبض عليه، معتبرا أن وفاته المثيرة للقلق بعيد مرور ما يزيد قليلا عن شهر على اعتقاله تثير مخاوف جدية بشأن معاملته وظروف احتجازه، بما في ذلك احتمال تعرضه للتعذيب.

وطالب "لوثر"، السلطات الإيرانية أن تأمر فورا بفتح تحقيق فعال ونزيه في ظروف وفاته، بما في ذلك تشريح جثته من قبل جهة مستقلة.

وأضاف قائلا "إن تقاعس الدولة عن فتح تحقيق، بشكل كاف، في احتمال حدوث وفيات غير قانونية أثناء الحجز يعتبر خرقا للحق في الحياة، وأي شخص يستخلص أنه مسؤول عن موته، يجب أن يحاسب على ذلك من خلال محاكمة عادلة وبدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".

وطالب "لوثر" السلطات الإيرانية بأن "تتخذ إجراءات ملموسة لضمان حماية جميع المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك منح المحتجزين حق الوصول الفوري إلى محام يختارونه بأنفسهم منذ اللحظة الأولى للاحتجاز وخلال الاستجواب".

ولفتت "العفو الدولية" إلى أن هناك 11 حالة وفاة مريبة داخل مراكز الاحتجاز في إيران تم توثيقها منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، موضحة أن "السلطات تقاعست مرارا وتكرارا عن إجراء تحقيقات فعالة في حالات التعذيب والموت أثناء الحجز، الأمر الذي يتسق مع نمط قديم من حالات الإفلات من العقاب في هذا البلد".

وأشارت المنظمة إلى أن "آلبوغبيش" اعتقل لأول مرة في 15 مارس/آذار 2018، مع أخيه، "محمد علي"، وأمهما "مريم زبيدي"، واتُهموا جميعا بتهم تتعلق بالأمن القومي بسبب علاقة هذه العائلة، على ما يبدو، بقريب لهم يعيش خارج إيران ومشتبه به بالتعاون مع مجموعات انفصالية مسلحة.

وأأضافت أنه تم الإفراج  عن "بنيامين آلبوغبيش" وأخيه بكفالة بعد عدة شهور من الاعتقال، بينما نقِلت أمهما إلى سجن سبيدار في الأحواز، ثم أُطلِق سراحها بكفالة لاحقا في ديسمبر/كانون الأول 2018 تقريبا.

وأعيد اعتقال الرجلين في أوائل عام 2019 وأُفرِج عنهما بكفالة بعد مرور شهرين على اعتقالهما.

وفي 26 مايو/أيار 2019، أُعيد اعتقالهما برفقة أمهما، إذ نقل "بنيامين آلبوغبيش" إلى مركز احتجاز يعتقد أنه يخضع لسيطرة قوات الحرس الثوري، بينما نقِل أخوه إلى سجن شيبان في الأحواز، وحولت أمهما إلى سجن سبيدار، حيث لا يزالون في السجن حتى هذا التاريخ.