قال مصدر سياسي عراقي إن السلطات لم تحسم بعد إلغاء مذكرات القبض على مسؤولين كبار سابقين، بينهم نائب رئيس العراق الأسبق "طارق الهاشمي"، ووزير المالية الأسبق "رافع العيساوي".

ولفت المصدر إلى أن هناك جهودا تبذلها أطراف سياسية لحل ملفات "الهاشمي" و"العيساوي"، بالإضافة إلى قضيتي محافظ نينوى الأسبق؛ "أثيل النجيفي"، وأحد قادة تظاهرات ساحات الاعتصام في الأنبار عام 2013؛ "علي حاتم السليمان".

وأضاف المصدر المقرب من المسؤولين السابقين الأربعة: "نحن بانتظار أن تنتصر إرادة المعتدلين على المتشددين ويتركوا القضاء بدون ضغوط"، منوها بأن "الرافضين لحسم الملف مقربون من إيران".

ويشهد العراق، منذ أيام، جدلا كبيرا حول عودة السياسيين الأربعة إلى البلاد، رغم صدور مذكرات قبض بحقهم منذ سنوات.

ونقل "إرم نيوز" عن مصدر له أن "رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعاون مع عدة قيادات شيعية، منها رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي، وقيادات أخرى، يسعون لتسوية ملفات المتهمين بالإرهاب، وإعادتهم إلى العملية السياسية".

وأضاف المصدر أن "برهم صالح يقود فريقًا مصغرًا لتدارس طريقة إعادة المطلوبين، وإنهاء ملفاتهم بشكل طبيعي، ضمن مشروع مصالحة أوسع يعتزم صالح إطلاقه، إذ ستشمل تلك العودة نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي، وقيادات سنية أخرى".

ولفت إلى أن "تلك المساعي تجري بالتنسيق مع الجهات القضائية التي ستصدر أحكامها من جديد، وتعيد المحاكمات السابقة سواء للعيساوي أو أفراد حمايته".

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية في عام 2017، صدور حكم غيابي بالسجن لمدة 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق؛ "رافع العيساوي"، بتهمة "إحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها".

و"العيساوي" كان أحد قادة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في المحافظات السنية العام 2011، ضد ممارسات الحكومة العراقية التي كان يتزعمها آنذاك "نوري المالكي"، فيما لجأ الأخير إلى استخدام ورقة القضاء لإصدار أحكام بالسجن ضد معارضيه.