تدرس قوى "الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان، المفاضلة بين مرشحين اثنين لرئاسة الوزراء، بينهما امرأة.

ووفق فضائية "الغد"، فإن "قوى الحرية التغيير" ستعقد اجتماعا لتحديد الأسماء التي تم اختيارها بصورة نهائية عبر التصويت.

وتضع الحركة الاحتجاجية التي ستشارك المجلس العسكري الانتقالي، شؤون الحكم في البلاد، أكثر من مرشح فيما يتعلق بمجلس السيادة ومجلس الوزراء.

وحال اختيار امراة، ستكون أول من يتولى هذا المنصب في تاريخ السودان.

وليس معروفا أسماء المرشحات من النساء لتولي المنصب، بينما برز اسم الخبير الاقتصادي الدكتور "عبدالله حمدوك" لتولي رئاسة الوزراء.

واتفقت الأطراف السودانية على أن تكون الفترة الأولى 6 أشهر للوصول إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة، بعدها 21 شهرا تكون فترة أولى برئاسة العسكريين، وبعدها فترة ثانية للمدنيين مدتها 18 شهرا.

وشمل الاتفاق أن يتكون المجلس السيادي من 5 لكل طرف، مع شخصية مدنية بخلفية عسكرية يتم التوافق عليها بين الطرفين لتكون 6 مدنيين و5 عسكريين.