حذرت منظمات دولية غير حكومية، من تحول فرنسا إلى شريك في الحرب في اليمن إذا استمرت في بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

جاء ذلك في رسالة بعثتها 19 منظمة لأعضاء الجمعية الوطنية بفرنسا (مجلس النواب)، ودعوهم لممارسة واجبهم الرقابي.

وقال الرسالة إن "خطر أن تصبح فرنسا شريكة في الحرب في اليمن في حال واصلت مبيعاتها من الأسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة"

وتزامن رسالة المنظمات مع عرض تقدمه وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورانس بارلي"، الأربعاء، على لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية (البرلمان) تقريرها حول صادرات الأسلحة الفرنسية.

وبهذه المناسبة، وجه تكتل من 19 منظمة غير حكومية إنسانية ومدافعة عن حقوق الإنسان؛ من بينها "هيومن رايتس ووتش"، و"الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان"، ومنظمة "العفو" الدولية فرنسا، ومنظمة "سلام في اليمن"، رسالة مفتوحة، أمس الثلاثاء، إلى النواب.

ودعت المنظمات النواب إلى ممارسة واجبهم الرقابي على العمل الحكومي من خلال ضمان عدم انتهاك فرنسا تعهداتها الدولية بمواصلة تصدير أسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتابعت الرسالة أنّ "البلدين على رأس تحالف عسكري مسؤول عن انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين اليمنيين".

ويشهد اليمن منذ العام 2014 حرباً بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس/ آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.

وتسبّبت الحرب بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة، وأثارت أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم".

وذكرت الرسالة المفتوحة أنّه "في كل مكان من العالم، تدفع الحرب في اليمن الحكومات الى مراجعة سياساتها لتصدير الأسلحة (...) وفي فرنسا، لم يتم اتخاذ أي إجراء في حين أن خطر استخدام أسلحة فرنسية ضد مدنيين هو الأعلى".

وتابعت أنّ التقرير الذي سيقدم إلى البرلمان "يجب أن يكون مناسبة لتقديم ردود واضحة على المخاوف المشروعة لعدد متزايد من النواب والموظفين في صناعة الأسلحة، وبشكل أوسع من المواطنين" في فرنسا.

وختمت المنظمات غير الحكومية متسائلة "عوضاً عن ذلك، تترك الحكومة الفرنسية العديد من الأسئلة الجوهرية بدون إجابات. ما الذي تبيعه فرنسا تحديداً وإلى من؟ ما هي الاستخدامات الأخيرة لهذه الأسلحة؟ أي ضمانات حصلت عليها فرنسا بأن هذه الأسلحة لا تستخدم لارتكاب انتهاكات في اليمن؟".