ناقش ممثلون لدول الاتحاد الأوروبي، الخميس، إجراءات من شأنها نقل السعودية من قائمته السوداء للدول التي تشكل مخاطر في مجال غسل الأموال إلى قائمة رمادية مستحدثة متعلقة بذات الأمر.
وأضافت المفوضية الأوروبية المملكة في فبراير/ شباط لقائمة سوداء، تضم 23 دولة وكيانا، يمثلون تهديدا للتكتل الأوروبي بسبب ضعف الضوابط السارية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لكن دول الاتحاد أسقطت التصنيف تحت ضغط سعودي.
وقالت حكومات أوروبية، على رأسها بريطانيا وفرنسا إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الرياض والدول الأخرى المدرجة بالقائمة أي فرصة للرد على بواعث القلق، ثم راجعت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الأمر؛ "فيرا جوروفا"، الوضع، وخلصت إلى نهج تدريجي لتصنيف الدول.
ووفق النهج الجديد، لن يتم إدراج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء قبل أن تمنح فترة محددة لتغيير لوائحها وممارساتها.
ونقل موقع "يورنيوز" عن مسؤول أوروبي قوله إن هذا "سينتج عنه قائمة رمادية للدول والمناطق التي لن تنتقل للقائمة السوداء إلا إذا تقاعست عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة".
وفي حال اتفقت الحكومات والبرلمان الأوروبي على التصنيف الجديد، سيبدأ تطبيقه في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن الدول لا تزال حذرة وقد يعارض البعض نظام القائمة الرمادية أيضا.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن "السعودية، التي كانت أكبر اقتصاد ضمن القائمة السوداء، ستكون في الأغلب مع الدول التي ستدرج بالقائمة الرمادية".
ويقلص التصنيف الجديد اعتراضات من دول الاتحاد الأوروبي وخلافات دبلوماسية جديدة مع المملكة قبل عام واحد من استضافة الرياض قمة مجموعة العشرين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأوضح المسؤول أنه منذ التصنيف الذي تم في فبراير/ شباط، بدأت المملكة منذ ذلك الحين في إصلاحات يمكن أن تبرر إبعادها عن القائمة السوداء، إلا أن عدم إدراجها على الإطلاق في أي قائمة لن يبدو منطقيا، مردفا "لأنه من الصعب أن يكونوا قد حلوا جميع مشكلاتهم خلال نصف عام".
