اتهمت منظمة العفو الدولية مصر، باحتجاز معارضين في السجون إلى "أجل غير مسمى"، وإبقائهم قيد الاحتجاز بالرغم من صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، الأربعاء، إنها وثّقت 5 قضايا تجاهلت فيها نيابة أمن الدولة العليا "أوامر المحكمة بالإفراج (عن المعارضين) من الاحتجاز التعسّفي عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة".

وقالت المنظمة إن "محاولة إبقائهم وراء القضبان إلى أجل غير مسمى تعتبر إشارة مقلقة" بشأن منظومة العدالة في البلاد.

وقال مصدر أمني مصري إن "الاعتقالات الجديدة تتوافق مع قرارات القضاء والمحاكم"، بينما تصدر أوامر بالحبس الاحتياطي في حالة "الضرورة القضائية".

وبدورها، وصفت مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، "ناجية بونعيم"، هذه الممارسة بأنها "اتجاه مقلق".

وتطرقت المنظمة إلى حالة "علا" ابنة الشيخ "يوسف القرضاوي" والمعتقلة منذ 2017، بالرغم من صدور حكم قضائي في 3 يوليو/تموز الجاري بالإفراج عنها، فإن نيابة أمن الدولة العليا "أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمة قضية أخرى لا أساس لها"، حسب ما قالته المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن "علا القرضاوي" استهدفت بسبب صلات والدها بجماعة "الإخوان المسلمون".

المنظمة تطرقت أيضا إلى حالة الصحفي في قناة "الجزيرة"، "محمود حسين"، الذي اعتقل في القاهرة أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016 واتُهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تلقي تمويل أجنبي" و"نشر معلومات كاذبة".

وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في 21 مايو/أيار الماضي، ولكن بعد أسبوع وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا مجموعة أخرى من التهم وأصدرت أمرا جديدا باعتقاله.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان بانتظام حكومة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" بتكميم المعارضة الإسلامية والعلمانية على السواء.