كشف "محمد محفوظ" الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالحكومة التونسية، أن منشور رئيس الحكومة لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العامة ولكن يطالب فقط بالكشف عن الوجه عند الدخول.

جاء ذلك في تصريحات أدلي بها "محفوظ" لإذاعة "ديوان أف أم" وذلك بعد 9 أيام من صدور قرار رئيس الحكومة في هذا الصدد.

وأضاف الوزير أن الإشكال المطروح حول النقاب يكمن في مدى محافظة هذا اللباس على الأمن من عدمه داخل المؤسسات وفي الفضاءات العامة وغيرها من الفضاءات الأخرى.

ولفت إلى أن المنشور الحكومي ينص على أن كل من "لا يكشف وجهه لا يمكنه الالتحاق بالمصالح والإدارات والمنشآت العمومية".

وتابع: "مبدئيا وحسب المنشور كل منتقبة تعمل بمؤسسة عمومية بإمكانها الالتحاق بعملها بعد الكشف عن وجهها.. لكن يبدو أن الموضوع لن يقف عند حدود المنشور الحكومي بل سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان من قبل النواب وقد يتم سن قانون في هذا الغرض".

وفى الخامس من الشهر الجاري، قرر رئيس الحكومة التونسي :يوسف الشاهد:، منع كل شخص "غير مكشوف الوجه"، من دخول مقرات المؤسسات العامة؛ لـ"أسباب أمنية".

وجاء قرار الشاهد على خلفية تفجير مزدوج وقع في العاصمة تونس في 27 يونيو/حزيران الماضي، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أن منفذ الهجوم كان متخفٍ في نقاب، لكن الشرطة التونسية نفت ذلك.