قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس الأمريكية من أصل مصري، "ريم محمد الدسوقي"، لمدة 15 يوماً احتياطياً بدعوى اتهامها بالانضمام لجماعة محظورة (الإخوان المسلمون).
ووفق تقارير صحيفة وناشطين على مواقع التواصل فقد اعتقلت "ريم" فور وصولها لمطار القاهرة الدولي في 7 يوليو/تموز الجاري أثناء قدومها من الولايات المتحدة رفقة نجلها "مصطفى" البالغ من العمر 12 عاماً، من أجل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة به.
تم اعتقال ريم محمد الدسوقى مصرية تحمل الجنسية الامريكية سافرت مصر يوم الأحد الماضي عشان تخلص اجراءات مع ابنها 12 سنه
— صوت الزنزانة (@ZenzanaVoice) July 14, 2019
كل اللي وصل لاسرتها من محاميين انهم شافوها بالصدفه في نيابه أمن الدولة العليا يوم الأثنين وانه تم حبسها 15 يوماً احتياطياً#افرجوا_عن_ريم pic.twitter.com/iVdnGIbC2W
ونداء خاص لكل المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية سرعة مخاطبة أعضاء الكونجرس والخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في مصر للتحرك للدفاع عن ريم ومعرفة سبب احتجازها في مصر . #افرجوا_عن_ريم#اطمن_انت_مش_لوحدك #معتز_مطر
— مع معتز مطر (@gsfIHAoi9VzpscD) July 14, 2019
#بلاد_الظلم_اوطانى #افرجوا_عن_ريم#افرجوا_عن_البنات pic.twitter.com/8BB5AgOLXs
— الشارع مباشر (@Alshar3_Mobsher) March 23, 2017
واتهمت التقارير والناشطون السلطات المصرية بالتورط في إخفاء "ريم" قسريا لمدة 7 أيام قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة أخيراً، بعد احتجازها مع نجلها في مكان غير آدمي داخل المطار لمدة 18 ساعة، من دون الأخذ في الاعتبار الحالة النفسية لطفلها.
ووفقاً لحقوقيين مصريين، فإن "ريم" ونجلها احتجزا في مطار القاهرة من الساعة الخامسة فجراً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً من دون إبداء أسباب، مع رفض السلطات المختصة السماح لأي فرد من عائلة بمقابلتها، أو الاطمئنان عليها، إلى أن سمحت السلطات الأمنية بترك الطفل لدى أحد أفراد العائلة، مع إخباره بعرض والدته على نيابة النزهة صباح اليوم التالي.
وعزت السلطات الاتهامات الموجهة لـ"ريم" إلى انتقادها النظام المصري، والرئيس "عبدالفتاح السيسي"، على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
في المقابل، أبلغت أسرة المتهمة السفارة الأمريكية في القاهرة للتدخل لدى السلطات، مطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية بــ"التحرك دفاعاً عنها"، و"سرعة مخاطبة أعضاء الكونغرس والخارجية الأمريكية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء احتجازها".
ومنذ إطاحة الجيش بالراحل "محمد مرسي" (المنتمي للإخوان)، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، وأصدرت الحكومة، في ديسمبر/كانون الأول 2013، قرارًا باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على الإطاحة بـ"مرسي".