أمر الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، بنقل تبعية ميناء العريش، مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير، لصالح الجيش.
وجاءت المساحة المنقولة للجيش المصري، بالأمر الجمهوري، 371.46 فدانا، على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل الميناء، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.
وقرر "السيسي" أن يعتبر ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته، ومرافقه، وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شؤون الدفاع عن الدولة.
وأسند "السيسي" مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش إلى وزارة الدفاع، على أن يوقع بروتوكولا بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة "ميناء العريش".
