أعلن رئيس مجلس النواب المصري "علي عبدالعال"، إقرار المجلس 156 مشروع قانون، بإجمالي مواد 1701 مادة، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن أخطر القوانين التي تم تمريرها على عجل في المجلس، خلال تلك الفترة، قوانین الجھات والھیئات القضائیة، والتي منحت الرئيس "عبدالفتاح السيسي" سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
أيضا تعديل قانون المحكمة الدستوریة العلیا، والذي منح "السيسي" أيضا تعيين رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، كما يُعين رئيس الجمهورية نائباً لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ومن أبرز القوانين التي تم إقرارها رسميًا، خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، تعدیل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة، وتعدیل بعض أحكام قانون الاستثمار، وقانون الثروة المعدنیة، وتعدیل قانون أملاك الدولة الخاصة، والتصالح في مخالفات البناء، وفق صحف مصرية.
كذلك أقر المجلس تعدیل قانون مزاولة مھنة الطب، وزیادة المعاشات، وإقرار حد أدنى للعلاوة الدوریة للمخاطبین بقانون الخدمة المدنیة، ومنح علاوة خاصة لغیر المخاطبین بالخدمة المدنیة.
ومن القوانين التي تم إقرارها أيضا، قانون زیادة المعاشات العسكریة، والتأمینات الاجتماعیة، وتنظیم ممارسة العمل الأھلي، وإنشاء صندوق رعایة المبتكرین، وتعدیل قانون التعلیم، وتنظیم الجامعات، وإنشاء الجامعات الإلكترونیة، وقانون الجامعات الخاصة والأھلیة، ومكافحة المخدرات وتنظیم استعمالھا والاتجار فیھا، وتعدیل قانون الأسلحة والذخائر.
