فند مجلس الشورى السعودي، الخميس، اتهامات إعلامية له بـ"الانفصام الفكري"، و "ضعف الأداء"، ووجود "تحزب خلف كواليس" المجلس، موضحا أنه أصدر 658 قراراً، رفعت للعاهل السعودي خلال الدورة السابعة الحالية.

وفي رسالة وجهها المتحدث باسم المجلس "محمد المهنا"، لصحيفة "الحياة"، اللندنية، ردا على مقال نشرته في وقت سابق، أوضح أن "رفض مجلس الشورى أي مقترح أو توصية ليس لعدم وجاهته، وإنما يعود في الغالب لأسباب نظامية أو أسباب جوهرية أخرى".

وأشار إلى أنه كي يتم تمرير توصية في المجلس فإن القانون ينص على "ألا تتعارض التوصيات الإضافية مع النظام الأساسي للحكم، أو أي من الأنظمة الأساسية الأخرى، أو مع أمر ملكي، أو مع أي نص نظامي نافذ"، و"ألا يكون سبق تقديم التوصية ولم يوافق المجلس عليها، أو على مناقشتها، ما لم تمض سنتان على ذلك".

ورد "المهنا"، في رسالته على عدد من الانتقادات التي جاءت في المقال الذي نشرته الصحيفة، الثلاثاء، بعنوان "الشورى وحالة الانفصام الفكري"، ومن بينها رفض المجلس التوصية التي تطالب وزارة التعليم بافتتاح كلیات التربیة البدنية.

وقال "المهنا" إنه "من الأسباب التي أدت إلى عدم موافقة المجلس عليها هو وجود قرار سابق للمجلس بتاريخ 14-6-1435هـ يقضي بمطالبة وزارة التربية والتعليم بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات".

وبخصوص رفض المجلس التوصية التي تتعلق في التوسع في برنامج الفحص الطبي للمقبلين على الزواج ورفضه إدراج فحوص تحليل الإدمان والأمراض النفسیة والعقلیة والأمراض الوراثية، أوضح أن "المجلس رأى وجاهة الرأي الذي يؤكد وجود لجنة طبية للفحص الطبي قبل الزواج تختص بتحديد الأمراض التي يتضمنها برنامج الفحص الطبي، وهي المعنية بدراسة الأمراض الوراثية ومتابعة المستجدات في هذا الشأن".

وتابع "كما رأى المجلس أن الممارسات العالمية المطبقة لا تشير إلى إدراج فحص المخدرات أو الأمراض النفسية ضمن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج".

وعن رفض المجلس توصية تطالب برفع الحد الأدنى لأجور السعودیین في القطاع الخاص، أشار إلى أن "المجلس تبنى وجهة النظر التي ترى أن التوصية قدمت على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي جهة ليست مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور".

وفيما يتعلق برفض المجلس توصية تمنع زواج البنات دون سن الـ15، بين أن "المجلس وافق خلال جلسته العادية الـ14 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة على ضوابط الزواج المبكر، التي قصرت عقد النكاح لمن دون الـ18 ذكراً كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة في هذا الشأن".

وكانت الكاتبة "هالة القحطاني"، قد انتقدت في مقالها المنشور الثلاثاء، ما وصفته بـ"القناعات الشخصية"، التي حالت دون تمرير توصيات كانت في صالح الوطن والمواطن وتتماشى مع "حالة التطوير" التي تشهدها المملكة، ما يشي بـ"تحزبات خلف الكواليس"، على حد قولها.

ومجلس الشورى السعودي، جهة استشارية فقط، ليس له الحق في رفض أو إقرار أي نظام، وإنما يناقش توصيات فقط، فيرفض أو يقر بغالبية الأعضاء، ثم ترفع هذه التوصيات للعاهل السعودي ليقرر بشأنها. ورفض المجلس معناه رفض مناقشة الموضوع وليس رفض النظام.