صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على قانون الشركات العائدة من الخصخصة.
ويتيح القانون، للحكومة المصرية، إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف، وفق وسائل إعلام محلية.
وبموجب القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن، أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية المترتبة على ذلك.
وأضاف القانون اختصاصا جديدا للجنتين المشار إليهما، يتمثل في نظر الطلبات التي تحال إليهما طبقا لأحكام هذا القانون، لتتولى البت فيها وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولكل لجنة منهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة،وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم.
