متابعات - الخليج الجديد

أعرب المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالكويت «حمد الحميضي» عن أسفه لرفض نقابة المؤسسة مبادرة أطلقتها المؤسسة تستهدف تعليق الاضراب الذي تقوم به النقابة، والجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاق حول أهم مطالب النقابة وفق مدة معلنة ومحددة.

وقال «الحميضي» في تصريح صحفي أمس الأحد أن المبادرة تضمنت «التأكيد والالتزام الحكومي بمراجعة رواتب موظفي المؤسسة بشكل منصف في اطار المراجعة الشاملة ضمن نظام البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي لتحقيق العدالة والمساواة والذي سيقدم في الربع الاخير من هذا العام مضيفا ان المبادرة تضمنت أيضا بعض المطالب الإدارية التي لا يوجد خلاف حولها».

وذكر «الحميضي» أن إدارة المؤسسة تعاملت مع المبادرة بـ«إيجابية مطلقة حرصا منها على حقوق الموظفين ومصالح المواطنين إلا أن النقابة أغلقت آخر أبواب التفاوض مع إدارة المؤسسة وفضلت الاستمرار غير المبرر في تعطيل أعمال المؤسسة رغم جميع الضمانات التي وفرتها المبادرة مضيفا إن ذلك يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الإخلال بسير العمل والإضرار بمصالح المواطنين".

وكان موظفو المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالكويت قد أعلنوا مواصلة إضرابهم عن العمل خلال شهر رمضان الكريم، وحتي إقرار حقوقهم ومطالبهم الوظيفية، وأكد مصدر مسؤول في نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، على تمسك الموظفين المضربين بحقوقهم المشروعة، مضيفا: «لا مجال للرجوع إلى الوراء، خاصة في ظل الإهمال الحكومي والنيابي لمطالب الموظفين المضربين ومحاولة البعض الضغط على النقابة لتعليق الإضراب مقابل وعود لن تتحقق قطعا».

يذكر أن نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن تنظيمها إضرابا شاملا منذ صباح الأحد 8 يونيو/حزيران الماضي بسبب عدم الاستجابة لمطالب موظفي المؤسسة بزيادة رواتبهم على الرغم من زيادة رواتب موظفي جهات أخرى طبيعة عملهم مماثلة لعمل المؤسسة. وأشارت رئيس النقابة «منال الرشيدي» إلى ان الاضراب سيستثني كبار السن والمعاقين.