أقر البرلمان اللبناني موازنة تقشفية للعام 2019، الجمعة، بعد 4 أيام متتالية من المناقشات، وبعد تأخر دام نحو 8 أشهر.

وينظر إلى إقرار الموازنة، والذي يأتي قبل نحو 4 أشهر من انتهاء العام، على أنه اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، والذي يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبدأ السنة المالية في لبنان، مطلع يناير/كانون الثاني من كل عام وحتى نهاية ديسمبر/كانون أول من ذات العام.

وأقر البرلمان اللبناني الموازنة بندا بندا بأكثرية 83 نائبا، ومعارضة 18 آخرين، وامتناع واحد عن التصويت هو النائب "ميشال ضاهر".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية "سعد الحريري" إنه "رغم كل الخلافات خرجنا بموازنة وبالأرقام التي نريد".

وأضاف عقب إقرار الموازنة: "أتفهم موقف المتظاهرين وصوتهم الذين يرفعونه، لكننا نحاول أن نقوم بالمستحيل في وضع صعب للغاية، وجميعكم يرى وضع المنطقة التي تعاني من ركود اقتصادي".

وتابع: "نحن كحكومة علينا أن نعمل بوتيرة أسرع. هذه الموازنة أتت متأخرة، وكثر تحدثوا عن تأخير في قطع الحساب (تقرير الميزانية للعام المالي الماضي الذي يرصد النفقات والإيرادات الفعلية)، ولكن ذلك حصل بسبب عدم وجود حكومة في السنة الماضية، والحكومة لم تولد إلا في فبراير/شباط الماضي".

وشكر "الحريري" كل الوزراء من جميع الأحزاب "الذين عملوا جاهدين لكي يوفروا قدر استطاعتهم ويقترحوا الإيرادات، رغم بعض الخلافات وشد الحبال الذي كان يحدث أحيانا في ما بيننا".

واستدرك: "لكن هذا أمر طبيعي أن يحدث في وضع بلد كلبنان، خاصة أن الحكومة تضم ستة أو سبعة أحزاب كبيرة، كل منها لديه فكره السياسي واقتراحاته".

من جانبها، رحبت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، في بيان مشترك، بإقرار البرلمان اللبناني لموازنة 2019، باعتبار ذلك خطوة أولى ملحة من قبل لبنان نحو خفض العجز، ضمن رؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر سيدر.

واعتبر البيان أنه "يمكن أن تؤدي هذه التدابير الاصلاحية (الواردة في الموازنة) إلى تحسين الحوكمة وخلق مناخ ملائم للأعمال وبالتالي تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الحيوية في لبنان وبعث إشارة إلى الشعب اللبناني والأسواق الدولية على التزام لبنان بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام".

وفي المقابل، أنهى العسكريون المتقاعدون تحركهم في محيط مجلس النواب (البرلمان)، مؤكدين استمرارهم في التصعيد، وتوجههم إلى الطعن بقانون الموازنة أمام المجلس الدستوري.

كان العسكريون المتقاعدون وصلوا الى ساحة الشهداء لمواكبة جلسة التصويت على الموازنة، فمنعتهم القوى الأمنية من تخطي الحدود والوصول إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان.

ويخشى المتقاعدون من الجيش من أن تقتطع الإجراءات المنصوص عليها في الموازنة من معاشاتهم وامتيازاتهم. ويقولون إن من ضحوا بحياتهم من أجل البلاد لا يجب أن يُستهدفوا بإجراءات التقشف.