رفض الحقوقي المصري "أحمد عماشة" أحد مؤسسي حملة "إغلاق سجن العقرب"، جنوبي القاهرة، إطلاق سراحه.

وبرر "عماشة" موقفه، أمام محكمة  جنايات القاهرة التي أخلت سبيله بتدابير احترازية، خشية تعرضه للتصفية أو الإخفاء القسري، على غرار آخرين، بحسب "العربي الجديد".

وجاء الإفراج عن "عماشة" على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بعد أن تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بعامين. 

وقال "عماشة" المتهم بالانضمام لجماعة محظورة: "أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظراً لما يحدث بعده من اختفاء قسري وتدوير على قضايا جديدة، وربما جثة مثل إبراهيم حسن كان في زنزانة بجواري لم يستطع أهله الحصول عليها".

وأضاف: "نعلم أننا في انقلاب. كويس إنني معلوم المكان. أنا بقالي قرابه سنة ونصف ممنوع من الزيارة مع إني أخدت حكم بالزيارة".

وتابع: "أنا أطالب فقط بفتح الزيارة لي وإحضار الدواء لأن صحتي في خطر".

وكان "عماشة" الأمين العام لمؤسسة الدفاع عن المظلومين، قد شارك في إطلاق حملة دولية لدعوة السلطات المصرية لإغلاق سجن "العقرب"، لكن السلطات ردت عليه باعتقاله، وتعذيبه، وصعقه بالكهرباء، وتهديده بالاغتصاب، وفق أقواله أمام النيابة.

وكانت 8 منظمات حقوقية وعشرات النشطاء، قد نظموا حملة طالبوا فيها بإخلاء سبيل "عماشة". 

و"العقرب" أحد أسوأ السجون المصرية سمعة، حيث يُحتجز العديد من المعتقلين السياسيين، ويتعرضون للضرب والتعذيب أحيانا، ويُحرمون من زيارات الأهالي والمحامين لشهور، كذلك يمنعون من مواد النظافة الشخصية، والطعام والدواء.

وفي وقت سابق، أوصت هيئة مفوضي الدولة (جهة قضائية حكومية)، بانتداب لجنة من خبراء الطب والهندسة وحقوق الإنسان؛ لتقييم ملائمة سجن "العقرب" لاستضافة السجناء.