كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس "دونالد ترامب" باح لعدد من مستشاريه سرا بأنه يود تجنب فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية مضي أنقرة قدما في استلام منظومة الدفاع الروسية "إس- 400".

وذكرت المصادر أن "ترامب" يعتزم الأسبوع المقبل، مناقشة الملف مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يطالبون بفرض عقوبات من جانب واحد على تركيا، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضافت أن البيت الأبيض تعهد لأعضاء في مجلس الشيوخ بأن الرئيس سيقرر فيما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا، بعد التشاور مع وزير الخارجية "مايك بومبيو" ومستشار الأمن القومي "جون وبولتون"، اللذين يوصيان بفرض قيود على مستوى معين ضد أنقرة.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قد صرح مؤخرا بأن "ترامب" يود تجنب فرض عقوبات على أنقرة بخلاف "بولتون" وبعض موظفي الإدارة الأمريكية.

ويتبنى الكونغرس موقفا أكثر تشددا من البيت الأبيض إزاء فرض عقوبات على تركيا، بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا، الصادر عام 2017، والذي يحظر التعامل مع قطاعي الدفاع والاستخبارات في موسكو.

ويفرض القانون على الرئيس الاختيار من بين عقوبات متصاعدة تصل إلى حظر التعامل مع النظام المالي الأمريكي.

وسيكون فرض العقوبات على أنقرة معقدا بسبب حاجة إدارة "ترامب" إلى التعاون التركي في شمال سوريا، حيث تحاول الولايات المتحدة تأمين منطقة على طول الحدود التركية من تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لما أوردته الصحيفة الأمريكية.

ولم يحدد قانون مواجهة خصوم أمريكا أي جدول زمني لفرض العقوبات أو لإصدار تنازل رئاسي ، لذلك يمكن لـ "ترامب" تبني تكتيك التأخير إلى أجل غير مسمى.

وفي المقابل، يتيح القانون للكونغرس سلطة التدخل وفرض تدابير عقابية، إذا اعتقد بأن تصرفات الإدارة الأمريكية ضعيفة تجاه الطرف المستهدف بالعقوبات.

وطالت عقوبات أمريكية وزير العدل التركي "عبدالحميد غول"، العام الماضي، على خلفية احتجاز القس "أندرو برونسون"، في خطوة زادت من التوترات بين البلدين، إلى أن أطلقت تركيا القس، وأزالت واشنطن اسم وزير العدل من القائمة السوداء.