أصدر العاهل البحريني الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" الثلاثاء، مرسوم رقم (49) لسنة 2019 بإعادة تنظيم شؤون العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يعاد تنظيم شؤون العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك على النحو الآتي:

وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتبعه:

أولا: جهاز قضايا الدولة (بمستوى إدارة).

ثانيا: وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية، ويتبعه:

1-إدارة شؤون وأموال القاصرين.

2-الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق، وتتبعه:

أ‌-إدارة المحاكم.

ب‌-إدارة التنفيذ.

ج‌-إدارة التوثيق.

3-الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، وتتبعه:

أ‌-إدارة الشؤون الدينية.

ب‌-إدارة شؤون القرآن الكريم.

ثالثا: وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة، ويتبعه:

1-إدارة التخطيط والإحصاء.

2-إدارة المواد البشرية والمالية.

3-إدارة نظم المعلومات.

4-معهد الدراسات القضائية والقانونية.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه تلغى الفقرة (ثانيا) من المرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية، والمرسوم رقم (34) لسنة 2013 بإعادة تنظيم شؤون العدل بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

وجاء في المادة الثالثة من المرسوم أن على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.