أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإفراج عن 1563 سجينًا تنفيذا لقرار العفو الذي أصدره الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك.
وذكرت الوزارة في بيان لها الثلاثاء أنه تنفيذًا لقرار العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو/تموز 1952، وعيد الأضحى المبارك، شكل قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وأضاف البيان أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق قرار العفو عن باقي العقوبة على 1250 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (313) نزيلاً إفراجًا شرطيًا.
واختتمت الوزارة بيانها بأن ذلك يأتي "في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع"، بحد زعمها.
ولم يوضح البيان ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية أم لا.
وعادة ما تنفي السلطات المصرية، بشكل رسمي، وجود معتقلين سياسيين في سجونها، متمسكة بأنهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية، بينما تقدر جمعيات ومنظمات حقوقية دولية وجود نحو 60 ألف معتقل سياسي في البلاد.
