الخميس 25 يوليو 2019 10:02 ص

أظهر الدليل الانتخابي الذي أصدرته اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات عن تعديلات في نسب تمثيل المرأة داخل المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، ترفع تمثيلها من 20% حاليا إلى 50% في التشكيل المقبل.

ووفقا للتعديلات الأخيرة، فإن المرأة ستتنافس على 9 مقاعد من بين 20 مقعدا في انتخابات المجلس الوطني  المقررة العام الجاري.

فيما سيتم تعيين 11 امرأة في عضوية المجلس بقرار من أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات؛ بحيث تكون المحصلة الأخيرة لتشكيلة المجلس 20 عضوا من الرجال و20 عضوة من النساء.

ويعد "المجلس الأعلى للاتحاد" أرفع سلطة دستورية في الإمارات، وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقر التشريعات الاتحادية.

بينما يعتبر "المجلس الوطني الاتحادي"، الذي تأسس عام 1972، بمثابة برلمان الإمارات، إلا أن صلاحياته ما زالت استشارية.

ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وتبلغ مدة العضوية 4 سنوات. وفازت أول امراة بعضوية المجلس عام 2006.

وفيما تحاول الإمارات الترويج لنفسها باعتبارها دولة تقدمية تمنح مزايا وحقوقا للسيدات، فإن مراقبين يعتبرون أن تلك المساعي تواجه عقبات كثيرة حول حقيقة وتسريبات ما يحدث للنساء في الإمارات، آخرها ما يتعلق بواقعة محاولة هروب ابنة حاكم دبي "محمد بن راشد"، الشيخة "لطيفة"، ثم هروب زوجته الأميرة "هيا" وأبنائها.

ويستدل المراقبون على أن تلك الإصلاحات هي مجرد إصلاحات شكلية لا علاقة لها بحقيقة وضع المرأة في الإمارات، بأن "المجلس الوطني الاتحادي" هو في الحقيقية ذو صلاحيات استشارية، وليس سلطة تشريعية ذات صلاحيات كاملة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات