أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية، "البرلمان"، تشكيل لجنة مكونة من 30 عضواً، للتحقيق في دور فرنسا بليبيا قبل وبعد الهجوم الذي شنته قوات الجنرال "خليفة حفتر" على العاصمة طرابلس، وكذلك في مدى احترام فرنسا التزاماتها الدولية هناك.

وفي حيثيات القرار، ذكر بيان للجمعية، الخميس، أن "حفتر" قرر، في 4 أبريل/نيسان الماضي، الهجوم على طرابلس، التي تقع تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ورغم ذلك فإن الموقف الفرنسي في القضية الليبية كان يميل لحسن النية تجاه الجنرال الليبي المتقاعد.

وأضاف أن رفض فرنسا لاستخدام العنف في ليبيا منذ هجوم "حفتر" الأخير عزز الإجماع الدولي، إلا أن الشك يخيم على حقيقة نوايا الحكومة وعملها في ليبيا، إذ يشتبه العديد من المراقبين في وجود إجراءات سرية تدبر لصالح "حفتر"، بالتناقض مع التصريحات التي أدلى بها ممثلو فرنسا علنا.

وتابع بيان البرلمان الفرنسي: "مع أن حقيقة هذا العمل لا تزال غامضة، فإن قافلة فرنسية تحمل ترسانة كبيرة تم اعتراضها، في 14 أبريل/نيسان 2019، على الحدود بين ليبيا وتونس، ووفقاً للحكومة، جاءت هذه القافلة والأسلحة من السفارة الفرنسية في طرابلس، غير أن هذا التفسير لم يكن كافياً".

وأشار البيان إلى أن العمل السري الفرنسي في ليبيا سر ذائع منذ حادث تحطم طائرة مروحية قتل فيه ثلاثة عملاء في يوليو/تموز 2016.

ولفت إلى ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن صواريخ جافلين، التي اشترتها فرنسا من الولايات المتحدة وعُثر عليها في حوزة قوات "حفتر"، متسائلا عن كيفية العثور على هكذا أسلحة في هذه الأيدي، وما إذا كانت فرنسا انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في ليبيا.

واعتبر القرار أن العمل العسكري الفرنسي في ليبيا، الذي قرره الرئيس السابق "نيكولاي ساركوزي"، كان أحد أسباب زعزعة الاستقرار الدائمة في البلاد، وعلى نطاق أوسع لمنطقة الساحل والصحراء بأكملها.

ونبه النواب إلى أن أي دعم لتسوية قائمة على الاستبداد في ليبيا من شأنه أن يرسل إشارة كارثية إلى عمليات الانتقال السياسي الحساسة الجارية في الجزائر والسودان.

وأردف البيان: "الدبلوماسية تتطلب التماسك وليس ممارسة الخطاب المزدوج الذي يجعل بلادنا تفقد مصداقيتها على الساحة الدولية (..) احترام المبادئ الديمقراطية والدفاع عن المصلحة الوطنية والرغبة في المساهمة في السلام يعني احترام التزاماتنا الدولية، وإخضاع السلطة التنفيذية لسيطرة صارمة وشفافة على عملها من جانب الشعب والمسؤولين المنتخبين".