أبدى الرئيس الجزائري المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، استعداده للعمل على دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي المستمر، منذ فبراير/شباط الماضي، للإطاحة برموز نظام "الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة".

وأعلن "بن صالح"، عن "استعداده للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي رده على المطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات التي استقبلها بمقر رئاسة الجمهورية والمدعو لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل، أعلن "بن صالح"، عن استعداده للعمل على "دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية".

وأضاف أنه سيسعى إلى "النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات في أثناء هذه المسيرات".

وإضافة إلى ما سبق ذكره، أكد "بن صالح" استعداده أيضا لـ"الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية، من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير/شباط الماضي، مسيرات شعبية متواصلة في عدة ولايات أطاحت مطلع أبريل/نيسان الماضي، بـ"بوتفليقة".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أودعت السلطات الجزائرية 17 شخصا، الحبس المؤقت، لرفعهم راية غير الراية الوطنية، في الجمعة 18 للحراك، بعد أن تم توجيه تهمة "إهانة هيئة نظامية" لهم.

ومنذ استقالة "بوتفليقة" تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب متظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، بينهم "بن صالح".