قالت "الحركة الإسلامية" في السودان، الأحد، إنها تمد أيديها "للجميع كي يحفظ هذا البلد آمنا قائما وأهله مطمئنون"، مشددة على أنها لن تكون "مهددا لأي مكون موجود، ولن نتردد في تقديم ما يطمئن البعض نصحا وتذكرة ودعما بكل ما نستطيع".

جاء ذلك في بيان من الحركة حمل نفيا ضمنيا لإعلان قيادة الجيش السوداني، الأربعاء، إحباط محاولة انقلابية شارك فيها قادة في الجيش والأمن وقيادة من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، وهو ما سارعت الحركة إلى نفي صحته.

ونفت الحركة صحة الاتهامات المتواترة لها بقولها: "لن نلتفت إلى أي فرية أو بهتان، ولن تثنينا الاتهامات الجزاف عن المسارعة لأداء واجبنا في دعم الأمن والاستقرار وانسياب الخدمات لراحة المواطنين".

وشددت الحركة على أنها "تمد أيديها للجميع كي يحفظ هذا البلد آمنا قائما وأهله مطمئنون (...) لم ولن نكون مهددا لأي مكون موجود، ولن نتردد في تقديم ما يطمئن البعض نصحا وتذكرة ودعما بكل ما نستطيع".

وأضاف البيان: "كما لن نتردد في دعم الدولة ما رعت فينا الذمم وأشاعت حرية العمل الصالح وحفظت الحقوق".

واعتبرت الحركة أنها بلغت نقطة "تستدعي التخفف من عبء الدولة"، مع الحاجة إلى إجراء "مراجعات كثيرة" لمنهج الدعوة، مشددة على أنه ليس بمقدور أي طرف أن يقصيها.

وقال البيان: "رأت الحركة الإسلامية أن تجربتها وفق معطيات تخصها وصلت لنقطة تستدعي التخفف من عبء الدولة".

لكن بيان الحركة استدرك وختم بالقول: "نحن منفتحون نحو الجميع، مستعدون للتعاون، ولن يستطيع أحد إقصاءنا ولا مسح آثارنا".

وتوجهت الحركة إلى بقية القوى السودانية بقولها: "فلنخضع جميعا للقانون، قانون متوافق عليه (...) ومن أدانه القانون يحاكم بآليات العدالة بلا تردد مهما علا شأنه أو ارتفع مقامه، نحن حريصون على السلام وعملنا له.. لأننا خبرنا الحرب وذقنا مرارة الفقد".

وأردفت: "لقد اجتهدنا وبذلنا لأجل هذا الوطن ما وسعنا وأنجزنا ما سيبني عليه كل وطني عاقل، وسنجلس بهدوء لنرى ما تقدمونه وسنكون إيجابيين لأجل هذا البلد وأهله".

 وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير" (من الحركة الإسلامية) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

ويستأنف المجلس العسكري الحاكم وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، الثلاثاء، مفاوضات مباشرة حول "إعلان دستوري" بشأن تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

وأعرب المجلس مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.