أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، حكما بالسجن المشدد 15 عاما على المدير السابق لإدارة التوريدات في مجلس الدولة، "جمال الدين اللبان" وألزمته المحكمة برد أكثر من 173 مليون جنيه مصري (أكثر من 10 ملايين دولار)، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مغارة علي بابا".

ترجع القضية إلى عام 2017 عندما عثرت السلطات المصرية على مبالغ ضخمة تضم 24 مليون جنيه مصري وأربعة ملايين دولار أمريكي ومليونا يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه مصري في منزل "اللبان".

وأطلقت الصحف المصرية على قضية اللبان "مغارة علي بابا" لكثرة الأموال المنهوبة والأطراف المتورطة ، حيث كشف عن تورط مسؤولين آخرين أيضا.

وتداولت الصحف المصرية حينها صورا لحقائب سفر كبيرة تحوي مبالغ ضخمة ومشغولات ذهبية عديدة ضبطت في منزله.

وكشفت تحقيقات القضية أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 وحتى 30 ديسمبر/كانون الأول 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده.

وعجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لتلك الثروة، حسب الهيئة، ليتم توجيه اتهامات له بالفساد.