طالب برلمانيون أردينون حكومة بلادهم بمنع تملك الإسرائيليين في إقليم البتراء (جنوبا)، والذي يضم العديد من المواقع التاريخية.
وفي مناقشات مطولة بجلسة الأحد، في مجلس النواب الأردني، دعا نواب الحكومة لوضع نصوص قانونية واضحة في قانون سلطة إقليم البتراء تمنع تملك الإسرائيليين للعقارات فيه.
ونجح النواب في إحالة مشروع قانون خاص بسلطة البتراء، قدمته الحكومة للمجلس، إلى لجنة السياحة والآثار، لمناقشته وإضافة بنود تحظر تملك الاسرائيليين.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، الإثنين، عن رئيس لجنة السياحة والآثار بالمجلس؛ النائب "أندريه الحواري"، قوله إنه سيضاف بنود إلى القانون، تستثني الإسرائيليين من التملك في البتراء.
وحذر النائب "عبدالله العكايلة" من عدم تقييد الإسرائيليين من التملك بالأردن في ظل وجود أطماع صهيونية عبر التسوية الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".
بدورها، شددت النائبة "وفاء بني مصطفى" على ضرورة منع تمليك الأشخاص مزدوجي الجنيسة، حال كانت إحداهما إسرائيلية.
أما النائب "موسى هنطش" فشدد على أن عملية حظر التملك في البتراء وكافة المناطق السياحية والحساسة في الأردن، "يجب أن تشمل كافة الجنسيات الأجنبية، لأن كثيرا من الإسرائيليين يحملون جنسيات دول أخرى، ويقومون بشراء العقارات بهدف تنفيذ أطماع ومخططات الاحتلال".
وأوضح أن الحكومة تمنع أصلا تملك العقارات مباشرة في المناطق السياحية مثل البحر الميت، إلا بعد مرور فترة طويلة للتحقق من أصحاب المشاريع ومن يقف خلفهم.
وأكد أهمية أن يشمل المنع أيضا التملك في منطقة البتراء لأي جنسية أجنبية، خاصة الإسرائيليين الذي يرغبون في السيطرة على بعض المواقع التي تشكل عندهم قيمة تاريخية ودينية بمنطقة البتراء.
