دعت الأمم المتحدة، الإثنين، إلى إعلان هدنة في ليبيا خلال عيد الأضحى، محذرة من أن تدفق الأسلحة من الداعمين الأجانب في انتهاك لحظر الأسلحة "يؤجج الصراع".

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "غسان سلامة"، في إفادة لمجلس الأمن، إن الهدنة يجب إعلانها بمناسبة عيد الأضحى، وأن تصحبها خطوات لبناء الثقة، مثل تبادل السجناء والرفات، وإطلاق سراح المعتقلين.

وأضاف "سلامة": "خلال المعارك الحالية، ارتكبت جميع الأطراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وتابع: "الليبيون يخوضون الآن أكثر من أي وقت مضى حروب بلدان أخرى تبدو قانعة بالقتال حتى آخر ليبي وبأن ترى البلد مدمرا بالكامل من أجل تسوية حساباتها الخاصة".

واقترح "سلامة"، أن يتم، بعد التوصل إلى هدنة، عقد اجتماع رفيع المستوى للدول المعنية "لتعزيز وقف القتال، والعمل معا لفرض التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة لمنع استمرار تدفق السلاح على الساحة الليبية، وتشجيع الأطراف الليبية على الالتزام الصارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وذكر أنه ينبغي أن يعقب ذلك اجتماع للشخصيات الليبية الرائدة والمؤثرة للاتفاق على سبيل للخروج من الصراع.

وقال "سلامة": "هذا التحرك الثلاثي سيتطلب توافقا داخل هذا المجلس وبين الدول الأعضاء التي تملك نفوذا على الأرض".

ويواجه مجلس الأمن صعوبة في التوصل إلى موقف موحد بشأن كيفية التعامل مع القتال الجديد.

فبعد قليل من بدء هجوم قائد القوات في الشرق الليبي "خليفة حفتر"، أبلغت الولايات المتحدة وروسيا الدول الأعضاء الأخرى بأنه لا يمكنهما دعم قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

ومنذ بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان، لم تتمكن قوات "حفتر" من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاقاتها في الفترة الأخيرة، ومن أبرزها خسارة الجناح الغربي بعد الهزيمة في مدينة الزاوية (45 كم غرب طرابلس)، وفقدان قلب الجيش في غريان.

وسقط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، منذ بدء هجوم "حفتر" على طرابلس، حتى 5 يوليو/تموز الجاري، وفق منظمة الصحة العالمية.