أعلنت وزارة العدل السعودية، الإثنين، للمرة الأولى في تاريخها منذ التأسيس، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى "كاتبة عدل"، على المرتبة السابعة، وذلك بمختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن التقديم سيكون بدءا من الثلاثاء، ولمدة أسبوع عبر بوابتها الإلكترونية.

وتأتي هذه الخطوة بتوجهيات من وزير العدل السعودي "وليد الصمعاني"، بإتاحة توظيف المرأة على وظيفة "كاتبة عدل"، للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية والتوسع في تمكين المرأة في المرفق العدلي.

ويأتي ذلك بعد تعيين الوزارة مؤخرا نساء مؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية للمرة الأولى.

وبحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، فقد سمحت الوزارة لـ85 موثقة سعودية بإجراء وكالات شرعية لأفراد وشركات، وإفراغ العقارات ضمن أعمال من اختصاصات كتاب العدل، كما أوجدت أقسامًا نسائية في المحاكم وكتابات العدل.

وأكدت الوزارة أن خطوة تمكين المرأة من أعمال التوثيق لمواكبة التطوير بها، وامتدادا للثقة في المحاميات السعوديات ودعم عملهن.

وتحاول السلطات السعودية مؤخرا، تمكين النساء في المملكة من شغل مختلف الوظائف والأعمال التي لطالما كانت حكرا على الذكور فق، وذلك من أجل تحسين الوضع الحقوقي لهن، في الوقت الذي ترتفع فيه مطالبات دولية بإنقاذ السعوديات من مختلف صور الاضطهاد الذي تدعمه بعض القوانين والتشريعات في المملكة كـ"ولاية الرجل على المرأة".