حمل حزب "المؤتمر الوطني" السوداني، كلًا من قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، مسؤولية الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد وانعكاساته على الأوضاع فيها.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول "عمر البشير"، الثلاثاء، نسخة منه، غداة فض مظاهرات شهدتها مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان (وسط)، والتي خلفت قتلى وجرحى.
وأدان الحزب "هذا المسلك باستخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين، والذي أدى إلى سفك المزيد من الدماء".
فيما طالب البيان، "المجلس العسكري -باعتباره الجهة المسؤولة عن أمن الوطن والمواطن- بالتحقيق العاجل فيما حدث، والإعلان بصورة سريعة عن نتائج التحقيق، وتقديم الجناة إلى محاكمات تطمئن الرأي العام، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وأجهزتها".
وطالب المؤتمر الوطني، المجلس العسكري "بضمان احترام حقوق الإنسان بكافة أشكالها، من حرية التعبير والتجمع والتظاهر وغيرها وفق ما كفلته التشريعات السماوية والقوانين والمواثيق الوطنية والدولية".
وقتل الإثنين، 5 محتجين بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرين، في مظاهرات رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالخرطوم قبل نحو شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة.
وعلى الصعيد السياسي، اتهم البيان كلا من "الحزب الشيوعي" وما وصفها بـ"قوى اليسار المتطرف"، برفض التفاهمات السياسية التي تم التوصل إليها بين قوى التغيير والمجلس العسكري.
فيما اتهم البيان تلك "القوى المتطرفة"، بأنها "تعلي من أجندتها الإقصائية، وتأبى إلا أن تنفرد بالسلطة تماما دون جميع شركائها من الأحزاب والقوى السياسية".
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، "البشير" من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تولى المجلس العسكري الانتقالي، إدارة الحكم في البلاد.
وأعلن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، أكثر من مرة قرب التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة المرحلة الانتقالية التي تقود إلى انتخابات، إلاّ أن توقيع اتفاق نهائي ظل بعيد المنال.
