كشف الكونغرس الأمريكي عن تحقيقات أجريت بشأن خطة صديق الرئيس "دونالد ترامب" المقرب، الملياردير "توماس باراك"، شراء الشركة الأمريكية الوحيدة المصنعة للمفاعلات النووية، وأن يصبح مبعوثا خاصا لـ"ترامب" للشرق الأوسط؛ ما يساعدها في إبرام صفقة لبناء محطة طاقة نووية في السعودية، واستغلال أموالها في الاستحواذ على الشركة.

واستعرضت العديد من الصحف، الثلاثاء، بينها "الغارديان" البريطانية، و "نيويورك تايمز" الأمريكية، محتوى الوثائق التي كشفها تقرير قدمه الموظفون الديمقراطيون في لجنة الرقابة والإصلاح بالكونغرس، الإثنين، ويتكون من 60 ألف صفحة.

ويقدم التقرير أدلة على أن رجل الأعمال "توماس باراك"، الذي شغل منصب رئيس لجنة تنصيب "ترامب" رئيسا للبيت الأبيض، قام بالتنسيق مع المديرين التنفيذيين من القطاع الخاص في محاولة لتأمين دعم الرئيس للصفقة، ومارس الضغط من أجل نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية، في ظل غياب الضوابط حاليا على كيفية استعمال هذه المواد.

وبالرغم من أن مساعي "باراك" بدأت بالتزامن مع حملة "ترامب" الانتخابية، والفترات الأولى من حكمه، إلا أن التقرير ينص أيضا على أن الاتصالات بين هؤلاء المديرين التنفيذيين ومسؤولي البيت الأبيض رفيعي المستوى "مستمرة حتى يومنا هذا".

وتفيد تلك الوثائق بأنه في الوقت الذي كان يحاول فيه "باراك" أن يصبح المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، أو سفيرها بالإمارات، كان يستشرف إمكانية أن تكون شركة الأسهم الخاصة التابعة له "كولوني كابيتال" جزءا من صفقة لشراء شركة "ويستنغ هاوس" المصنعة للمفاعلات النووية.

وسعى "باراك" إلى تحقيق ذلك جزئيا برأس مال من السعودية، أو حليفتها الأقرب الإمارات، مخططا أن تكون "ويستنغ هاوس" عندها في وضع جيد لتقديم مناقصة للحكومة السعودية لبناء محطات طاقة نووية.

وتضمنت الوثائق التي جرى تدقيقها في إطار تحقيقات فيدرالية حول التأثيرات الأجنبية في حملة "ترامب" الانتخابية، مراسلات بين "باراك"، الذي يعد أحد أبرز جامعي التبرعات للرئيس الأمريكي، ومسؤولين في حملة وإدارة الأخير، بينهم كبير المستشارين الاستراتيجيين "ستيفان بانون".

وروج "باراك" في هذه المراسلات لما وصفها بـ"فكرة أنيقة" حول كيفية مساهمة الشركات الأمريكية، بما فيها شركة الأسهم الخاصة به، في مساعدة السعودية على بناء محطات طاقة نووية.

 وزعم في رسالة لـ"بانون" أن ذلك سيمثل توازنا في سياسات "ترامب"، الذي بدا متشددا حين فرض في بداية توليه الحكم حظر سفر للولايات المتحدة على مواطني عدة دول مسلمة.

وبعدها بأسابيع راسل "باراك" صديقا وشريكا تجاريا له على علاقة وثيقة بالعائلة الحاكمة في الإمارات يُدعى "رشيد آل مالك"، قائلا إنه يريد من ولي العهد الإماراتي "محمد بن زايد" التدخل لدى صهر "ترامب" وكبير مستشاريه، "جاريد كوشنر"، للدفع باتجاه تعيينه مبعوثا خاصا للشرق الأوسط.

ولم يحصل "باراك" يوما على منصب المبعوث الخاص، وتوقف الدفع باتجاه صفقة لإقامة محطة طاقة نووية من السعوديين، وفق "نيويورك تايمز".

وحسب تقرير الكونغرس، يعود ذلك في جزء منه إلى إحجام السعودية عن الموافقة على سياسات منع الانتشار الأمريكية، التي تهدف إلى حظر تخصيب المواد النووية لاستخدامها في الأسلحة.

ولم يعلق "باراك" فورا على تقرير اللجنة، إلا أن مساعديه أشاروا إلى أنه تعاون مع المدعين العامين الفدراليين والمحققين في الكونغرس.

وخلص التقرير إلى أنه -بشكل عام- "طمست إدارة ترامب فعليا الخطوط التي تفصل عادة بين صناع السياسات الحكومية ومصالح الشركات والمصالح الأجنبية".

وأضاف أن "الوثائق تظهر استعداد الإدارة السماح لأطراف خاصة لديها علاقات وثيقة مع الرئيس بأن تتمتع بنفوذ كبير على سياسة الولايات المتحدة تجاه السعودية". 

وتساءل حول "ما إذا كان البيت الأبيض مستعدا لوضع الأرباح المحتملة لأصدقاء الرئيس فوق الأمن القومي للشعب الأمريكي والهدف العالمي المتمثل في منع انتشار الأسلحة النووية أم لا؟".