أمرت محكمة أوكرانية، الثلاثاء، بمصادرة ناقلة نفط روسية احتُجزت الأسبوع الماضي لتورّطها في نزاع بحري وقع العام الماضي بين أوكرانيا وروسيا.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أطلقت روسيا النار على 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية خلال محاولتها الدخول من البحر الأسود إلى بحر أزوف عبر مضيق كيرتش، وتقول أوكرانيا إن الناقلة الروسية المحتجزة لديها شاركت في المواجهة التي شكّلت أخطر اشتباك مفتوح بين الدولتين في السنوات الأخيرة.

والإثنين، أصدرت محكمة أوديسا في جنوب أوكرانيا قرارا بمصادرة الناقلة النفطية "نيكا سبيريت"، بحسب ما جاء في وثائق نشرها المدّعي العام العسكري "أناتولي ماتيوس".

وقال "ماتيوس" إن "المحكمة صادرت السفينة المذكورة وذلك بصورة قانونية".

وبحسب الأمن الأوكراني فإن القائمين على السفينة "نيما" قد غيّروا الاسم المطلي على هيكلها "لإخفاء تورّطها في العمل العدائي".

وأعلنت "التومار شيبينغ" الشركة الروسية المالكة للناقلة أن إدارتها "على تواصل مع السلطات الأوكرانية لإيجاد حل لمجموعة قضايا على صلة بالسفينة".

وقال جهاز الأمن الأوكراني الأسبوع الماضي إنه احتجز الناقلة الروسية المعروفة سابقا باسم "نيما" لدى دخولها ميناء إسماعيل في منطقة أوديسا، وصادر المحققون وثائق كانت على متن الناقلة واستجوبوا طاقمها المؤلف من 10 أفراد.

واحتجز الأمن الأوكراني الناقلة لكنّه أفرج عن أفراد الطاقم العشرة وسمح لهم بالعودة إلى روسيا.

وردّت موسكو بالتهديد بـ"عواقب" لم تحدد ماهيتها.

وتحتجز روسيا منذ تلك المواجهة 24 بحاراً أوكرانياً وتعتزم محاكمتهم.

والثلاثاء قال نائب وزير الخارجية الروسي "غريغوري كاراسين" لإذاعة "كوميرسانت" إنّ السفينة الروسية المحتجزة في أوكرانيا هي ملكية خاصة ويتعيّن على المحاكم تسوية القضية.

وفي نهاية مايو/أيار، حضّت المحكمة الدولية لقانون البحار موسكو على الإفراج "فوراً" عن البحّارة الأوكرانيين، غير أنّ الكرملين رفض القرار معتبراً أن مصيرهم ليس من اختصاصها.

وقد بحث الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والرئيس الأوكراني الجديد "فولوديمير زيلينسكي" في أول اتصال هاتفي بينهما إمكانية تبادل السجناء بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين الدولتين الجارتين توترا منذ عام 2014 على خلفية ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ودعمها تمردا انفصاليا في شرق أوكرانيا في نزاع أسفر عن نحو 13 ألف قتيل.