أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة التي شكلت من القيادة الفلسطينية لوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، حصلت على اعتماد رسمي من قبل الرئيس "محمود عباس"، ويرأسها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ "صائب عريقات"، وتضم عددا من المسؤولين والمتخصصين، حيث من المقرر أن تعقد، الأربعاء، اجتماعا في مدينة رام الله.

وحسبما ذكرت "القدس العربي"، فإن الرئيس "عباس" سلم "عريقات" كتاب التكليف الرسمي، للبدء بعمل هذه اللجنة بشكل فوري، لإقرار خطط الانفكاك عن الاحتلال، ووقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل)، بسبب سلوكها المدمر لعملية السلام، وتوقفها عن العمل بتلك الاتفاقيات منذ زمن طويل.

وأبلغ الرئيس "عباس" رئيس اللجنة اهتمامه الكبير بعملها، ودعاها لإنجاز عملها في الفترة المقبلة لخدمة القضية الفلسطينية.

وتضم اللجنة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، وعددا من الوزراء الذين يديرون وزارات لها علاقة بالاتفاقيات سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية.

وستكون بين يدي اللجنة تقارير مفصلة من الحكومة حول جهودها الأخيرة، للتوجه صوب الأردن والعراق لفتح آفاق اقتصادية جديدة، بعيدا عن (إسرائيل)، وآخرها توقيع مذكرة تشمل جداول زمنية لتنفيذ اتفاقيات التجارة مع الأردن، ومنها إقامة مناطق صناعية وتجارية حرة، والذهاب صوب العراق لاستيراد النفط، في مسعى للتحلل التدريجي من القيود التي يفرضها "اتفاق باريس".

وقالت المصادر إن هناك نقاطا وردت في "اتفاق باريس" الاقتصادي، تعطي للفلسطينيين الحق في استيراد سلع بعيدا عن (إسرائيل) مثل الوقود، وأن هذا الأمر في حال تحقق، سيؤثر اقتصاديا على (إسرائيل).

وستدرس اللجنة التوصيات والخطط التي سبق وأن أعدتها لجنة سياسية شكلها المجلس الوطني لتنفيذ قراره السابق بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل) والتي تشمل الجوانب السياسية.

وقد أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "جمال محيسن"، أن اللجنة المشكلة من القيادة الفلسطينية ستجتمع بحضور ذوي الاختصاص والخبرة في هذا الشأن على أن يعقب اجتماعها، الأربعاء، اجتماع للجنة التنفيذية.

وأوضح أن القرار، الذي تم اتخاذه بوقف الاتفاقات التي وقعت مع الحكومة الإسرائيلية كونها لم تلتزم من جانبها بأي اتفاقات، أدى إلى "حراك على مستوى الساحة الدولية".

وأشار إلى محاولات الاحتلال الإعلان عن بناء وحدات سكنية بدل ما تم هدمه في حي واد الحمص في القدس الشرقية، ما هي إلا "مراوغة مكشوفة لغض الطرف عن تهويد القدس والأغوار".

وأكد على أن المطلب الفلسطيني الأوحد يتمثل في "إنهاء الاحتلال وليس تحسين ظروف أبناء شعبنا من بناء شقق وغيرها"، مؤكدا أن على واشنطن أن تدرك أن "الحل سياسي وليس اقتصاديا".

وجدد موقف القيادة الفلسطينية الذي يؤكد على أن خطة السلام التي تعدها الإدارة الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" لن تنجح، لأن "الشعب العربي والدول العربية ترفض تنفيذ ما يتعلق بالشق الاقتصادي الهادف شطب قضية اللاجئين في دول الجوار".

وكان "عباس" أكد خلال لقاء مع رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاشتراكية الدولية في رام الله، أن القيادة الفلسطينية اتخذت قراراً بالعمل على وقف تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، بسبب عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بها وإصرارها على تدمير كل ما تم الاتفاق عليه برعاية دولية، عبر الاستمرار بالاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وحجز الأموال الفلسطينية، والاقتحامات اليومية وسياسة الاعتقالات.

وقال: "يدنا كانت وما زالت ممدودة للسلام، ولكن الجانب الإسرائيلي لم يترك فرصة إلا وعمل على تدمير كل إمكانية لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين المدعوم دولياً"، مطالبا أحزاب الاشتراكية الدولية سواء من خلال حكوماتهم أو برلماناتهم التدخل بـ"شكل فوري"، والعمل على إنقاذ فرص تحقيق السلام والاستقرار والأمن من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وأكد أن الإدارة الأمريكية "لم تعد وسيطاً وحيداً ونزيها لرعاية المفاوضات"، وذلك بعد قيامها باتخاذ القرارات بحق القضية الفلسطينية والتي قال إنها "تخالف كل مبادئ الشرعية الدولية".

وشدد على أن "صفقة القرن" التي يحاول الأمريكان فرضها تشكل "محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء كل الاتفاقات الدولية الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف "لكن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمح بتمرير هذا المشروع الخطير على السلام والاستقرار، وسيبقى الشعب الفلسطيني صامدا على أرضه وفوق ترابه مهما كان حجم التحديات والمخاطر التي يواجهها".