أقال الرئيس الجزائري المؤقت؛ "عبدالقادر بن صالح"، وزير العدل "سليمان براهمي"، وعين النائب العام "عبدالقادر زغماتي" بدلا منه، وسط سلسلة تحقيقات في قضايا فساد تشمل حلفاء للرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".

وقالت الرئاسة، في بيان مقتضب، الأربعاء، إن "بن صالح" عين "زغماتي" ليحل محل "براهمي" "بعد استشارة السيد الوزير الأول نورالدين بدوي"، وفق "رويترز".

وذكرت وسائل إعلام أنه  تقرر أيضا تنحية الأمين العام لوزارة العدل، "سمير بورحيل"، وتعيين "محمد زوقار" خلفا له.

وتشهد الجزائر سلسلة من التحقيقات القضائية في قضايا فساد، احتجز بموجبها مسؤولين كبار سابقين، منهم رئيسا الوزراء "أحمد أويحيى" و"عبدالمالك سلال"، في اتهامات بتبديد الأموال العامة.

ونقل موقع "إرم نيوز"، عمن وصفه بـ"مصادر موثوقة"، أن تنحية الوزير والأمين العام جاءت على خلفية فضيحة وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان الغربية، الذي أدلى بتصريحات تخص وزيرة الثقافة السابقة "خليدة تومي"، وذكر فيها أنه "استحال على القضاء استجوابها، بسبب سفرها إلى فرنسا".

وبعد ساعات من نشر الوكيل بيانه، صرحت الوزيرة لوكالة الأنباء الجزائرية أنها "متواجدة بمنزلها العائلي في حي (تيلملي) بالعاصمة، ولم تغادر إلى فرنسا منذ نحو عام".

وأعربت "تومي" في تصريحات أخرى، عن "صدمتها" من ورود اسمها على قائمة الفارين من القضاء، معلنة أن أجهزة الأمن تعلم بوجودها في البلاد، ونفت كذلك مساعيها الإفلات من الجهاز العدلي.

وتقلد "براهمي" وزارة العدل في 31 مارس/آذار، ضمن آخر حكومة عينها "بوتفليقة"، قبل اضطراره للاستقالة في أبريل/نيسان، على وقع احتجاجات شعبية واسعة.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة للمطالبة برحيل "بن صالح"، وهو رئيس سابق لمجلس النواب، ورئيس الوزراء "نور الدين بدوي"، إذ يعتبروهما المحتجون جزءا من الحرس القديم.

وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان مقررا إجراؤها في الرابع من يوليو/تموز الجاري، متذرعة بنقص المرشحين، دون تحديد موعد جديد للاقتراع.

وعين "بن صالح" الأسبوع الماضي لجنة لبدء محادثات مع المعارضة بشأن الانتخابات.