قدم عضوا الكونغرس الأمريكي، الجمهوري "ليندسي غراهام" والديمقراطي "كريستوفر كونز"، مشروع قانون ينص على المطالبة باعتبار المملكة العربية السعودية مسؤولة عن اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي".

وطالب مشروع القانون الاستخبارات الوطنية الأمريكية بتحديد المسؤولين السعوديين الضالعين في الجريمة، ثم فرض حظر على إصدار تأشيرات لهم لدخول الولايات المتحدة.

وأوضح  "غراهام"، في بيان، أن "هذا المشروع بمثابة رسالة للإدارة السعودية مفادها أن جريمة قتل خاشقجي لن تبقى دون عقاب، فإذا كنت ضالعا في الجريمة فلن تستطيع القدوم للولايات المتحدة، وهذا هو هدف مشروع القانون".

فيما شدد السيناتور "كونز" على ضرورة ألا تقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة على المصالح الاقتصادية والأمنية فقط.

وقال "كونز": "إن لم تكن قيمنا أهم من مصالحنا فإنهما على الأقل على نفس الدرجة من المساواة، هناك تاريخ طويل لنا مع السعودية، لكن الرئيس (دونالد ترامب) فشل في تحميل كبار المسؤولين التنفيذيين بالمملكة الضالعين بالجريمة مسؤولية قتل خاشقجي".

وأضاف أن "مشروع القانون هذا يوضح أن الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وقتل "خاشقجي" في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارا واسعا.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء "أغنيس كالامارد" من 101 صفحة، وحملت فيه السعودية مسؤولية قتل "خاشقجي" عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد "محمد بن سلمان".