أمر النائب العام المصري، المستشار "نبيل صادق"، الخميس، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم ضد عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، حول اتهامات بإهدار المال العام فيما عرف بـ"مشروع التابلت"، الذي أثار جدلا واسعا.

وانتقد مقدم البلاغ؛ المحامي "عمرو عبدالسلام" المشروع، قائلا إن تنفيذه جرى "دون وجود دراسات بحثية ودون وجود خطة حقيقية لاستخدام الأجهزة اللوحية".

وأكد في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك "ثبوت فشل المشروع، خاصة بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم باستبدال الامتحانات الإلكترونية بالامتحانات الورقية لعدد عشر آلاف طالب في امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي".

وطالب بتشكيل لجنة فنية مستقلة من الخبراء الفنيين للوقوف على الأسباب الحقيقية لفشل شبكات الفايبر الخاصة بالإنترنت، والتي نتج عنها وقوع السيرفر الخاص بمنصة الامتحانات الإلكترونية؛ ما أدى إلى عدم تمكن الطلاب من أداء الامتحانات.

 كما طالب "عبدالسلام" بأن تحقق اللجنة إذا ما كان هناك شبهة تقصير أو إهمال أو إهدار للمال العام المخصص للإنفاق على هذا المشروع وتحديد المسؤولين عن ذلك، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأعلنت وزارة التعليم البدء في استبدال نظام التعليم الثانوي القديم بالنظام التراكمي الحديث؛ عن طريق استخدام أجهزة التابلت محملا عليها المنهج التعليمي، مؤكدة جاهزيتها لأداء الامتحانات التجريبية عبره يوم 24 مارس/ آذار، إلا أن الطلاب لم يتمكنوا من تحميل الامتحان والإجابة عليه بسبب فشل شبكات الفايبر الخاصة بالإنترنت في المدارس، مما أدي إلي إحداث حالة من الفوضي العارمة بين طلاب الصف الأول الثانوي، والاستياء والغضب بين أولياء الأمور.

وتكرر الأمر أكثر من مرة، ما دفع وزارة التربية والتعليم لاستبدال الامتحانات الإلكترونية بالامتحانات الورقية في العديد من المدراس، وكانت الكارثة بعد إعلان رسوب عشرات الآلاف من الطلاب حسب المعلن عن الوزارة، بالإضافة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر نتائج امتحانات الطلاب الذين نجحوا في الدور الأول، ولم يتسلم أولياء الأمور نتيجة تفصيلية بدرجات أبنائهم، حتى الآن.