حذر مركز "كارنيغي" لدراسات الشرق الأوسط، من فوات الأوان لانتقال سلمي للسلطة في مصر، إضافة إلى ميل غريزي لدى النظام الحاكم؛ لمساعدة رجل عسكري في الاستيلاء على السلطة في كل من ليبيا والسودان والجزائر.

وتحت عنوان "وحيداً على الذُرى في مصر"، قال المركز في تقرير له، نشر على موقعه الإلكتروني، إن مصر في حاجة إلى مشاركة أوسع في آليات صنع القرار الوطني، مستبعدا حدوث انتقال سياسي بطريقة سلمية في المستقبل القريب.

وسلط التقرير الضوء على تقديرات البنك الدولي بأن 60% من المصريين "فقراء أو مُعرّضون إلى الفقر"، الأمر الذي يعكس جزئياً الانحدار الحاد للأمن المالي للطبقة الوسطى. 

وعلق الباحث "يزيد صايغ" على ذلك، بالقول، إن إدارة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" أثبتت أنها ليست أكثر قدرةً من الإدارات السابقة، على حل مشاكل تدنّي الإنتاجية والاستثمار المحلي، منتقدة المشاريع الكبرى التي شدّد عليها "السيسي" رساميل عاقرة وفرصاً ضائعة، فيما كانت الديون الخارجية تحلّق إلى أعلى مستوياتها.

ووفق "كارنيغي"، فإن مصر لم تصل بعد إلى مستوى الأزمة، لكنها تُواجه، بفعل طفرة زيادة السكان ووجود دلائل على اختلال سوق العمل، تحديات اجتماعية واقتصادية جمّة توازي تلك التي أفرزت الحركات الشعبية التي أجبرت الرؤساء المُستبدين المدعومين من الجيش على التخلي عن السلطة في الجزائر والسودان. 

علاوة على ذلك، بلغ تداعي الجهاز البيروقراطي المدني للدولة مبلغاً حدا بالقوات المسلحة، بناء على تعليمات "السيسي"، إلى إدارة نحو ربع الأشغال العامة التي تمّولها الحكومة منذ عام 2014. 

كما تدخلت هذه القوات في قطاعات اقتصادية متنوّعة كإنتاج الصلب والإسمنت والتنقيب عن الذهب.

واعتبر "صايغ"، أن المسرح معد أمام القوات المسلحة المصرية للمبادرة إلى تدشين عملية انتقال سلمية، لكن إدارة "السيسي" في مصر استأصلت أو همّشت كل المتحاورين المُحتملين.

وأضاف: "فسحقت ولاحقت الإسلاميين، والليبراليين، والديمقراطيين الاشتراكيين، والشبان الناشطين اليساريين. أما قطاع الأعمال فهو يعتبر صديقاً للنظام لكن يعوزه الاتساق كطبقة حليفة، حيث إن أربابه الرئيسين هم إما على علاقة تبعية طفيلية مع الدولة للحصول على العقود، أو أنهم متضايقون من تجاوزات الجيش".

ووصف "كارنيغي" ما يقوم به الجيش المصري، بأنه "دور سياسي مسرف"، محذرا من الانخراط في بوتقة المصالح الخاصة وجهود تدعيم حصته من كعكة السلطة والأموال العامة.

واختتم التقرير، بالقول إن التفاؤل بأن الجيش المصري سيسلم السلطة للمدنيين على غرار تجربة الجيش في تشيلي وتركيا، أمر فيه مغالاة، معلقا: "حتى لو أدركت القوات المسلحة المصرية الحاجة لهذه الخطوة ودفع الرئيس والشركاء الآخرين بالائتلاف الحاكم للتفاوض على عملية انتقالية، فربما يكون الأوان قد فات ليكون الانتقال سلميا ومنظّما في آن".

وتضخمت الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري منذ الانقلاب العسكري منتصف عام 2013، وصار يدير مشروعات اقتصادية وإسكانية وترفيهية وإعلامية وفنية ورياضية، بعيدا عن الثكنات العسكرية، وسط تهميش كامل لقوى المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية.