كشفت صحيفة بريطانية، الجمعة، عن علاقة، قالت إنها تربط بين رئيس الوزراء البريطاني الجديد "بوريس جونسون" وشركة بريطانية للدعاية والعلاقات العامة تقدم خدمات مشبوهة للسعودية وعدد من الدول والشركات المعروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان والبيئة.

وفي تحقيق نشرته بصفحتها الأولى تحت عنوان "حليف رئيس الوزراء يدير شبكة للتضليل على فيسبوك"، تناولت الغارديان نشاط شركة "CTF" للدعاية والعلاقات العامة، التي يديرها "لينتون غروسبي"، حليف "جونسون" المقرب، وأكدت أنها أسست "شبكة للتضليل تقدم موادا للدعاية باعتبارها أخبارا حقيقية على فيسبوك".

وتضمن التحقيق لقاءات مع موظفين حاليين وسابقين في الشركة، ودراسة مستفيضة لاستراتيجياتها، كاشفا عن "تضليل احترافي على الإنترنت"، تلقت مقابله الشركة مئات الملايين من الجنيهات لتلميع صورة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، المتهم بالتورط في جريمة اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي".

وذكر الموظفون، في لقاءات التحقيق، أن مناخ السرية في الشركة وصل لدرجة أن العاملين في حملات التضليل الإلكتروني استخدموا الرموز الأولى لأسمائهم فقط في نظامها الداخلي لها، حتى لا يتم تتبع المصدر إلى "CTF" وزبائنها.

وعن علاقة CTF بـ "جونسون"، حذر موظفون سابقون بالشركة من الأثر الكبير الذي تمارسه على الحكومة الجديدة، وأشاروا إلى أن "CTF" قدمت في بداية العام قرضا دون فوائد لرئيس الوزراء الجديد كي يغطي نفقات مكتب ورواتب موظفين.

كما أن "سام ليون"، مدير مكتب "CTF" في لندن سابقا، عمل مديرا لاتصالات "جونسون"، بحسب موظفي الشركة السابقين.

تأثير بريطاني

ووفقا للتحقيق، فإن الشركة تقف وراء سلسلة مؤثرة من المجموعات على "فيسبوك"، التي أنفقت مليون جنيه استرليني لغرس فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي في عقل الرأي العام البريطاني.

كما شملت حملات الشركة الترويج لاستخدام الفحم الحجري في توليد الطاقة بالمملكة المتحدة، ودعم التدخين، ومناهضة الدعوة لاستخدام الدراجات الهوائية بدلا من المواصلات.

ونشرت CTF حملاتها عبر صفحاتها الإخبارية المزيفة، ومنها "مراقبة البيئة"، التي نشرت مقالات تهاجم دعم "الإسراف في مزارع توليد الطاقة من الهواء"، واستخدمت شعار "لنجعل لوبي الخضر صادقا"، دون الإشارة إلى أن الحملة مدعومة من "غروسبي"، المرتبط بشركة "غلينغور" لمناجم الفحم.

نشاط خارجي

ولم تقتصر خدمات الشركة على الداخل البريطاني، بل امتدت إلى نشاطات أوسع، شملت خدمة حكومات أجنبية، بحسب التحقيق.

وفي السياق، كشف التحقيق أن  CTFقدمت خدماتها إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق "نجيب رزاق"، المتهم بأكبر فضيحة فساد يشهدها العالم، ولحكومات دول ذات سجل فقير في حقوق الإنسان، مثل زيمبابوي وسيرلانكا.

وأنشأت الشركة صفحات تبدو مستقلة، تتعلق بحرب اليمن، بأسماء مثل "دبلوماسي شرق أوسطي" أو "تركيز على إيران"، دون أن تكشف عن عملها نيابة عن الحكومة السعودية التي تشترك وبقوة في الحرب.

كما ترتبط CTF بشبكة تضليل تضم صفحات عن أفريقيا، مثل "في داخل انتخابات موريتانيا" و"انتخابات زيمبابوي الحرة والنزيهة"، التي من المفترض أن تقدم أخبارا مشفوعة بالحقائق عما يجري في البلدين، دون الكشف عن مصدر التمويل أو العمل نيابة عن حملات سياسية.

تقنية خادعة

وتذكر الغارديان أن CTF "اعتمدت على تطبيق متقن لتقنية قديمة في الاتصالات، يقدم مظهرا خادعا بأن الرسالة السياسية تحظى بدعم شعبي".

وأوضح موظف سابق بالشركة طريقة عملها بقوله: "تقوم (الشركة) على إنشاء صفحات على فيسبوك لخدمة موضوعات معينة لتضليل الرأي العام في بريطانيا والخارج، وعادة ما تكون مجهولة المصدر، لكنها تبدو إخبارية وذات بعد متخصص".

وأضاف: "مثلا لو كنا نعمل للترويج للفحم الحجري، فعادة ما تكون الصفحة معادية للحكومة، وربما قمنا بفتح صفحات تجتذب نوعيات تشبه مؤيدي الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) ونحركهم للتحرك ضد سياسات دعم البيئة".

وعادة ما تتم إدارة هذه الصفحات من حساب "مدير تجاري" في CTF، يتجاوز أدوات الشفافية بشركة فيسبوك، وهو ما لا ينتبه إليه مستخدم موقع التواصل الاجتماعي الشهير غالبا.

وبينما رفضت "CTF" التعليق تفصيلا على تحقيق الغارديان، أكدت أنها تعمل ضمن القانون، واتهمت الصحيفة البريطانية ببناء نتائجها "على حقائق مشوهة وغير صحيحة"، واستبعدت فكرة تأثيرها على حكومة جونسون".