قررت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إحالة قنصلها في مدريد إلى التحقيق، عقب مشادة علنية مع زوجته، في مركز تجاري بالعاصمة الإسبانية.

ووفق رئيسة القسم الدبلوماسي بصحيفة "الشروق" المصرية؛ "سنية محمود"، فإن "وزير الخارجية أمر باستدعاء القنصل الذي وصل بالفعل إلى القاهرة مع أسرته".

وقالت "علمت من مصادري أن وزارة الخارجية ستشكل لجنة للتحقيق في هذه الواقعة، وسماع أقواله"، وفقا لـ"بي بي سي".

وكانت صحيفة "إلدياريو" الإسبانية، قد كشفت، في وقت سابق، أن الشرطة المحلية تلقت اتصالاً بخصوص اعتداء الدبلوماسي المصري على زوجته وابنته البالغة من العمر 14 عاماً، بأحد المراكز التجارية بالعاصمة الإسبانية في 13 يوليو/تموز الجاري.

وأشارت إلى أن الشرطة احتجزت القنصل المصري في مدريد، على خلفية اعتدائه على زوجته وابنته، قبل أن تطلق سراحه بسبب اتفاقية فيينا، التي تمنح حصانة لأعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج، وتمنع استجوابهم أو استدعاءهم كشهود.

ولفتت إلى أن زوجة السفير لم تحرر شكوى بشأن الواقعة.

وعن العقوبة المتوقعة، قالت "سنية": "هناك تدرج للعقوبات في مثل هذه الحالات؛ بدءا من لفت النظر إلى توجيه اللوم، وأكبرها الإنذار بالفصل"، مضيفة "لكن الفصل يحدث فقط في المخالفات المهنية الكبرى، ولا أعتقد أنه سيطبق في هذه الحالة".

ويتجاوز عدد البعثات الدبلوماسية المصرية 180 بعثة، حول العالم، ما بين سفارة وقنصلية.

وتقول الصحفية المصرية إنه "من الوارد أن ترتكب مخالفات بين هذا العدد الكبير من أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، لكن التحقيق فيها يبقى طي الكتمان".

ويرأس مجلس التأديب أقدم السفراء العاملين بالخارجية.

وتتراوح العقوبات المتعلقة بـ "الإضرار بسمعة البلاد بالخارج" ما بين المنع من السفر لفترة، أو الحرمان منه نهائيا، إضافة إلى لائحة جزاء تأديبية أخرى بالإبعاد عن التعامل مع الجمهور، ولفت النظر.