يوقع المجلس العسكري الحاكم في السودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات، الأحد، الاتفاق النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري.

جاء ذلك عقب إعلان الوساطة الأفريقية في السودان "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري" الذي يمهد للتوصل إلى حكومة انتقالية في البلاد.

ووفقا لعضو وفد التفاوض عن "قوى إعلان الحرية والتغيير"، "بابكر فيصل"، فإن "الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقة الإعلان الدستوري، وما تبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي وأعمال الصياغة القانونية".

وأكد أن اللجان الفنية المشتركة "ستنهي أعمالها السبت".

وتابع: "سيتم توجيه الدعوات لعدد من رؤوساء الدول المجاورة والصديقة لحضور مراسم تكوين الحكومة الجديدة".

ويأتي الاتفاق على الوثيقة، التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وكان المجلس العسكري و"قوي إعلان الحرية والتغيير" اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري، وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف "قوى الحرية والتغيير"، إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.

ونصت الوثيقة الدستورية على شرط عدم تمتع الشخص المرشح للمناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية على جنسيات مزدوجة.

وتجاوز أطراف الصراع في السودان نقطتي الخلاف الرئيسيتين، وهما دور جهاز المخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن مسودة الوثيقة الدستورية، وضعت قوات الدعم السريع تحت تبعية القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.

كما أظهرت الوثيقة أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

في وقت كشف مصدر بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" أن "اللجنة الفنية ستعمل على وضع جدولة زمنية لتشكيل الحكومة المدنية في السودان"، حسب "الأناضول".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "في البداية سيعلن تشكيل مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وبعدها سيتم إعلان الحكومة".

وتابع: "كل تلك المراحل تتم في جدولة زمنية سنتفق فيها مع المجلس العسكري".

وقال المفاوض بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، "ساطع الحاج"، إن الأولوية الأولى للحكومة الانتقالية خلال شهورها الستة الأولى في السلطة، ستكون العمل على تحقيق السلام في ظل نشاط عدد من الجماعات المسلحة في جنوب وغرب السودان.

واستقرار السودان حاسم بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تمتد من القرن الأفريقي إلى ليبيا، ويعصف بها الصراع والتنافس على السلطة.

ويشهد السودان، اضطرابات متواصلة، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، "عمر البشير"، من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.