سلطت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، الضوء على ما يحدث للمهاجرين غير الشرعيين من السودانيين والإريتيريين والإثيوبيين، الذين يحلمون بالتوجه إلى أوروبا، والذين يقعون ضحايا لشبكات تدفعهم إلى بيع أعضائهم البشرية في مصر مقابل بضعة آلاف من الدولارات.

تقرير الصحيفة، قال إن الفقر والحاجة، تحول حياتهم غالبًا إلى جحيم، وتجعل حلمهم بالوصول إلى الأراضي الأوروبية يتبخر.

"غالي"، شاب سوداني، من بين هؤلاء المهاجرين ضحايا التجارة بأعضاء البشر، حكى أنه باع إحدى كليتيه مقابل وعده بمبلغ 4500 يورو، بعد أن طمأنه الطبيب المصري الذي أجرى العملية له بأنه ليس هناك أي خطر على صحته، لأن الإنسان يمكنه العيش بكلية واحدة دون مشاكل.

لكن العملية الجراحية التي أجريت لهذا المهاجر السوداني البالغ من العمر 29 عامًا، في إحدى عيادات القاهرة الخاصة، تسببت له ببعض الآلام الحادة التي أدت إلى تدهور وضعه الصحي، ناهيك عن أن تاجر الأعضاء البشرية الذي وعده بالمبلغ، دفع له منها فقط 1500دولار فقط.

وعندما طالب الشاب ببقية المبلغ المتفق عليه، هدده السمسار، مذكرًا إياه بأنه يقيم على أرض مصر بطريقة غير نظامية.

وفِي ظل وضعه الصحي المتدهور وتبخر حلمه بالوصول إلى أوروبا، قال "غالي"، إنه لا يستبعد الخضوع لعملية جراحية ثانية من أجل دفع تكاليف رحلة العودة إلى وطنه السودان.

هذا الشاب السوداني، كان قد وصل إلى مصر مع مجموعة من المهاجرين السودانيين والإثيوبيين والإريتيريين عن طريق شبكة لتسفير المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا و(إسرائيل).

وطورت شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية تجارة مربحة تدر آلاف الدولارات، في بعض الأحياء الشعبية في القاهرة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند.

وتمارس الكثير من المؤسسات (العسكرية أو الجامعة) والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

وتستقبل بعض هذه العيادات والمؤسسات الخاصة بعض المرضى الأغنياء، غالبًا من دول الخليج، الذين هم على استعداد لدفع مبالغ كبيرة من أجل تدخل سريع.

كما يجد الموظفون في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة صعوبات كثيرة في مساعدة هؤلاء المهاجرين، ضحايا الاتجار بأعضائهم. وبالتالي يكتفي موظفو الأمم المتحدة بمساعدة المتضررين منهم بشكل كبير، عبر تقديم الإسعافات الأولية وبعض الإرشادات.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تسليط الضوء من الإعلام الغربي، على ما يجري من المهاجرين الأفارقة، من عمليات سرقة أعضائهم البشرية.

ففي فبراير/شباط الماضي، كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أن العديد من الأفارقة اليائسين من أوضاعهم المعيشية يتجهون إلى الأراضي المصرية، سعيا للانطلاق منها نحو أوروبا، لكن بعضهم يقع فريسة في أيدي عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية.

ويعرض التقرير بعض الحالات منها شخص يدعي "دوايت" من إريتريا اضطر لبيع كليته مقابل 5 آلاف دولار لتوفير المال المطلوب لرحلة عبور المتوسط.

ووفق تقرير صادر بعنوان "الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر"، كتب الباحث المحاضر في القانون بجامعة ليفربول "شين كولامب"، قبل أشهر، تقريرا عن استغلال المهاجرين الأفارقة الباحثين عن طريق للهجرة إلى أوروبا وسرقة الأعضاء البشرية منهم، قال فيه إن "تجارة الأعضاء البشرية منتعشة في مصر، وأحد دوافعها القمع الذي تقوم به قوات الأمن بحق المهاجرين بدعم من الإتحاد الأوروبي".

وتقوم السلطات المصرية بانتظام بتفكيك هذه الشبكات، ولكن هذه الممارسة منظمة وواسعة الانتشار، والاحتياجات كبيرة بحيث لا يمكن في الوقت الحالي التغلب عليها.

وفي يوليو/تموز 2018، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إدانة 37 شخصا في جرائم تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية ولم يتم ذكر الضحايا.

وفي بيان من الوزارة قالت فيه إن السلطات المصرية تواصل وبيقظة ملاحقة والتحقيق وجلب كل جرائم التجارة بالأعضاء للعدالة.