شبه ميت.. مهرجان دبي يصارع من أجل البقاء

السبت 3 أغسطس 2019 03:29 م

"تراجع مهرجان دبي للتسوق كثيراً، وفقد توهجه، فلم يتطور بشكل طبيعي مناسب لتطور المدينة، بل على العكس من ذلك، تطورت المدينة وتجاوزت المهرجان، حتى يمكننا القول الآن إنه شبه ميت لا يشعر به أحد".

بهذه الكلمات تحدث الكاتب الإماراتي "سامي الريامي"، في مقاله قبل أيام، بعنوان "مهرجان دبي للتسوق.. يكفيه موتاً!"، المنشور في صحيفة "الإمارات اليوم".

حديث "الريامي"، تواصل في مقال آخر، وصفه مراقبون بنداء استغاثة لإنقاذ سمعة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، حينما كتب في مقال آخر بعنوان "دبي تحتاج إلى مهرجان جديد غير مسبوق!" إن المهرجان مرتبط باسم مدينة دبي، ونجاحه هو نجاح لحركة السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها".

وأضاف الكاتب الإماراتي: "كما أن بقاءه شبه ميت، بهذا الشكل الحالي، أمرٌ مؤسف لا يقبل به أحد".

تزامنت مناشدة "الريامي"، مع إعلان إدارة "مهرجان دبي للتسوق"، تمديد فترته أسبوعاً، "لأجل دعم تجار قطاع التجزئة"، الذي يعتبر من أكثر العوامل مساهمةً في اقتصاد الإمارات، بحيث يمثّل 27% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، هو أكبر مساهم منفرد في اقتصاد دبي، وساهم بنسبة 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، لكن تلك المساهمة هي الأدنى منذ الأزمة المالية لعام 2009، وفقا لما تكشفه أرقام من مركز دبي للإحصاء.

وفي تقرير نشرته "رويترز"، الشهر الماضي، حمل عنوان "متسوقو دبي الموسرون يشدون الأحزمة"، أكدت أن اقتصاد متاجر التجزئة لدبي يعاني جراء انخفاض أسعار النفط والعقارات.

وأكد أنه حتى في مراكز التسوق الضخمة التي تحظى بالإقبال، مثل "مول الإمارات"، الذي يضم منطقة تزلج داخلية، و"مول دبي"، المعروف بنوافيره الراقصة، فإنه يوجد المزيد من المتاجر الخالية، وترتفع معدلات تغير المستأجرين.

وكان بيان صادر عن حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، مطلع العام الجاري، قال إن الإمارة تتوقع تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي هذا العام، لكنها ستظل تنفق بكثافة على مشروعات البنية التحتية مع استعدادها لاستضافة معرض "إكسبو" الدولي 2020.

وتقدر خطة موازنة دبي لعام 2019 إجمالي الإنفاق الحكومي عند 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار)؛ ما يؤشر على وجود زيادة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الماضي، التي بلغ إنفاقها 56.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19.6% عن 2017.

وبالعودة إلى المهرجان و"الريامي"، فإن الأخير يرى أن التراجع الشديد الذي أصاب أحد أكبر الفاعليات في دبي، يعود إلى "انتهاء العمل الجماعي، واختفاء فرق العمل، فلم يعد المهرجان مسؤولية مشتركة بين جميع الدوائر المحلية، ولم تعد الدوائر تسهم فيه، كما كان سابقاً".

وأضاف "التقشف، وعدم الصرف، وتقليص الميزانيات، وتقليل وإلغاء الكثير من الفعاليات، هي أيضاً أسباب أخرى، في حين أن ضخ المال في مهرجان التسوق يعني بكل تأكيد زيادة في المردود العام، وزيادة في الزوار، وزيادة في النشاط الاقتصادي للمدينة بأسرها، ولكل قطاعاتها".

وشدد "الريامي"، على ضرورة "إعادة إحياء مهرجان دبي للتسوق، يكفيه موتاً لسنوات عدة، ويكفينا تراجعاً في صناعة كنا نحن أول من بدأها في المنطقة، فإعادة إحيائه ليست مهمة مستحيلة".

وكان "مهرجان دبي للتسوق"، منذ أول دوراته، عام 1996، علامة في المنطقة من ناحية تخصصه بعرض مختلف المنتجات وبيعها بالتجزئة بعروض مختلفة جاذبة.

وكان النجاح الذي حققه المهرجان طبيعياً مقارنة بالدعم الكبير الذي خصصته الإمارات لهذه المناسبة، لكن مع تراجع أسعار النفط، والتكاليف الباهظة التي تنفقها الإمارات على مشاركة قواتها في حرب اليمن، بدا واضحاً أنه أثر كثيراً في إنفاقها على اقتصاد البلاد.

وتسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضعف ثقة المستهلكين بعد تراجع نسبة النمو الاقتصادي بدبي، في إلحاق الضرر بتجار التجزئة، ما دفع مجموعة "شلهوب" كمثال، لإغلاق متاجر أكثر بنسبة 30% عن ما فتحته في 2018 بالإمارات.

وإزاء ذلك، خفض تجار الجملة والتجزئة الأسعار، في يونيو/حزيران الماضي، للشهر الرابع عشر على التوالي، وفقا لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني، كما تباطأت مبيعات العديد من السلع، خاصة السيارات والحلي الذهبية والإلكترونيات، رغم المهرجان.

وأظهر مسح أجرته شركة الاستشارات "ماكنزي"، في مايو/أيار الماضي، أن 80% من المشاركين في الاستطلاع في الإمارات -حيث يشكل المغتربون غالبية السكان- قلقون بشأن خسارة وظائفهم، وقال ما يزيد على 40% إنهم يقلصون الإنفاق ويراقبون الأسعار.

وحسب بيانات البنك المركزي، انخفض التوظيف في الإمارات 0.9% في 2018.

كما أن التضخم منخفض هذا العام، لكن تكلفة المعيشة مرتفعة بسبب انخفاض المزايا والأجور.

وتعول الإمارات أيضاً، على دفعة من استضافة معرض "إكسبو 2020" العالمي، الذي تأمل في أن يستقطب 11 مليون زائر أجنبي.

وهو الأمر الذي يتوقعه المحللون، حين قالوا إن دبي ستشهد بعض التعافي الاقتصادي قبل 2020 حين تستضيف المدينة معرض "إكسبو" الدولي.

كما ترجح "كابيتال إيكونوميكس"، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% هذا العام، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.5% في 2020.

إلا أن شركة أبحاث أخرى، حذرت أيضا من أن المخاطر الرئيسية للتوقعات تنبع من مشكلات الديون المستمرة منذ أمد طويل، وذلك بالنظر إلى بيانات صندوق النقد الدولي، والتي تُظهر أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، التي كانت في قلب أزمة 2009، تبلغ 60 مليار دولار، بما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مهرجان دبي

كيف أثرت قرارات أبوظبي السياسية على اقتصاد دبي؟

ذا إيكونوميست: دبي تعاني بسبب صراعات الخليج.. واقتصادها يترنح