اعتبرت الأكاديمية السعودية "مضاوي الرشيد" سماح السلطات السعودية للمرأة بالسفر دون إذن وليها، تقدما هشا، مشيرة إلى أن الكثير من السعوديات اللاتي دفعن باتجاه حصول المرأة على حقوقها المدنية لن يستطعن الاحتفال، فمعظمهن إما في السجن، أو ممنوعات من السفر.
وقالت "مضاوي" في مقال لها بصحيفة "الغارديان" البريطانية، إنه "بعد رفع الحظر عن المرأة لقيادة السيارة العام الماضي فإنه يمكن للحركة النسوية السعودية الاحتفال بانتصارها الثاني: فقد أعلنت السلطات السعودية أن المرأة تستطيع الحصول على جواز السفر والسفر دون إذن الرجل، ويمكن أن تحصل على شهادات الولادة والزواج والطلاق".
وتابعت: "لكنها (المرأة السعودية) لا تستطيع الزواج أو الخروج من السجن أو مأوى من العنف الجسدي دون موافقة الرجل عادة ما يكون الأب أو الأخ أو الزوج".
وأشارت إلى أن "نظام الولاية الغريب في السعودية منتشر، ويفترض أن المرأة ليست شخصية قانونية مستقلة، ويجب في هذه الحالة أن يتم تمثيلها عبر أقاربها الرجال عندما تريد العمل أو الزواج أو السفر أو الدراسة أو الحصول على العناية الطبية".
ولفتت "مضاوي" التي تعمل أستاذة زائرة في مدرسة لندن للاقتصاد، أن "النظام السعودي اعتمد على تفسير ضيق لفكرة الولاية في الإسلام لفرض حصار على المرأة، على مدى نصف قرن مضى، ومنح الرجل السلطة عليها، وحرمها في الوقت ذاته من حقوقها السياسية والمدنية والإنسانية".
ومضت بالقول إن "الحكومات فرضت هذا النظام على مدار التاريخ الإسلامي، ففي السعودية ومعظم الدول الإسلامية لا تستطيع المرأة الزواج دون موافقة ولي الأمر، لكن في مذهب واحد في الفقه الإسلامي، وهو الحنفي، فإنه يمكن للمرأة الزواج دون حضور الولي، لكن في السعودية، حيث يطبق المذهب الحنبلي، يشترط العلماء والشيوخ الوهابيون أن يكون الولي هو الشخص الوحيد الذي يسمح بزواج ابنته، ويمكن للمرأة أن تأخذ الأب للمحكمة لأنه عرقل الزواج، وعندها يتولى القاضي ولايتها ويعطي الموافقة، وفي الحالات كلها تحتاج المرأة لموافقة الرجل على الزواج، والإعلان الأخير أبقى على هذا الأمر".
وأردفت: "الكثير من السعوديات اللاتي دفعن باتجاه الحصول على المساواة في الحقوق المدنية لن يستطعن الاحتفال، فمعظمهن إما في السجن، مثل لجين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي، أو ممنوعات من السفر، مثل عزيزة اليوسف وهاتون الفاسي وإيمان النفجان، وهناك من هربن إلى كندا وأستراليا والولايات المتحدة وأوروبا وطلبن اللجوء، مثل هالة الدوسري وصفا حسنين وأميمة النجار".
واعتبرت أن "الجمع بين الإصلاح والقمع في ظل قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي تضم مبادراته زيادة تشغيل النساء، وتعيينهن في المناصب العليا، لم يدهش المرأة السعودية فقط، بل المراقبين الخارجيين أيضا".
ونوهت "مضاوي" إلى أن "الحركة النسوية السعودية أثبتت أنها من أفضل الحركات تنظيما وقدرة على تقديم رؤية للمجتمع المدني، وتعمل على عدة مستويات، ففي الميدان مدرسات وطبيبات وعاملات في العمل الإنساني والخدمة المدنية، يقمن بمساعدة النساء المتضررات وتوثيق الانتهاكات".
وتابعت: "وعلى مستوى آخر، هناك النساء المدافعات عن الحقوق اللاتي رفعن صوتهن من أجل نقل المعركة لخارج السعودية والحصول على دعم الحركة الأنثوية في الخارج، ما أزعج النظام الذي حاول تقديم رؤية أنه هو المصدر الحقيقي لتمكين المرأة".
وأفادت بأن "النظام واجه كابوسا من خلال اللغة التي حاولت نشر فكرة الحقوق للجميع، التي قامت نساء الحركة النسوية السعودية بالدفع بها، ولهذا السبب وضع الكثير من النساء الشجاعات خلف القضبان من أجل إسكاتهن".
ورأت "مضاوي" أن "سمعة السعودية الدولية في مد وجزر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي، والهاربات السعوديات اللاتي يعلقن في المطارات بانتظار كرم دولة عليهن لتمنحهن اللجوء السياسي، وعادة ما تهرب هؤلاء النساء نتيجة عنف الرجل وانتهاكاته".
ورأت أنه "لهذا السبب فإن منح المرأة الحق في السفر جاء في وقته، ويعطي صورة جيدة للمستثمرين المحتملين، فالنساء العاطلات عن العمل والمتعلمات ربما بدأن بالبحث عن عمل في دول الخليج الأخرى أو الخارج، وهناك عدد من النساء السعوديات العاملات محاضرات في الجامعات البريطانية، والباحثات في الولايات المتحدة، والصحفيات مثل إيمان الحمود في فرنسا، والمصممات والفنانات في دبي، وعدد آخر من المتعلمات العاملات في مجال المال والأعمال والفن والإعلام".
ولفتت "مضاوي" أن "الاقتصاد السعودي لا يزال غير قادر على استيعاب المتخرجات من الجامعات السعودية، وهناك عدد من الحاملات لشهادات الدكتوراه لا يجدن العمل المناسب في مجالهن بعد سنوات من الدراسة".
وذكرت أن "هذا القرار سيخفف من حياة النساء، لكن المعوقات لا تزال قائمة للجنسين، فمع محاولة الدولة مركزة الاقتصاد واللبرلة قد لا يجد الكثير من السعوديين العمل المناسب في مجالهم، وقد يؤدي قرار السماح للمرأة بمغادرة البلاد إلى تجفيف المنابع، ما يفتح المجال لإمكانية إلغاء القرار".
وختمت بالقول أن "السعودية بحاجة لإصلاح سياسي عاجل، والتأكد من أن الحقوق التي تعطى اليوم بالإكراه لا يمكن إلغاؤها أو إرجاعها، فالحقوق يجب أن تكون متجسدة في الثقافة السياسية الشعبية والحقوق المتساوية".
