تواصل أجهزة الأمن المصرية احتجازها للمصورة الصحفية "شروق أمجد"؛ رغم حصولها على حكم من محكمة جنايات القاهرة باستبدال حبسها الاحتياطي بتدابير احترازية، على خلفية اتهامها في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم "قضية التلاجة".

وحصلت "شروق" على قرار بإخلاء سبيلها، منذ 5 أيام، بعد رفض محكمة الجنايات استئناف نيابة أمن الدولة العليا على القرار، مؤيدة إخلاء سبيلها، غير أنّ الأمن المصري يرفض الإفراج عنها حتى الآن، بحجة انتظار إشارة جهاز "الأمن الوطني"، وفق ما أعلنته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (منظمة مجتمع مدني مصرية).

وتواجه "شروق" اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور"، و"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد"، في القضية التي تضم كذلك: رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الكاتب "عادل صبري"، والصحفي "معتز ودنان"، والمصور "عبدالرحمن الأنصاري"، والباحث "مصطفى الأعصر"، والصحفي "حسن البنا"، والمصورة "ميرفت الحسيني".

وبدأت القضية 441 لسنة 2018 بإدراج 9 متهمين، جميعهم إما صحفيون أو حقوقيون، ممن ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، بينما لا تزال القضية تستقبل متهمين جدداً كل فترة بذات الاتهامات، في إطار استمرار عمليات القبض التعسفي للناشطين والصحفيين والحقوقيين، والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة، بحسب حقوقيين.

وتعاني الصحافة المصرية من تكبيل الحريات وتراجع حرية تداول المعلومات وتحكم الجهات السيادية فيها، وغلق نحو 500 موقع، فيما يعاني الصحفيون قيودا كبيرة في ظل قانوني "الصحافة" و"الإنترنت" اللذين يقننان حبس الصحفيين، مع ما يلاقونه من فصل تعسفي من إدارات وملاك الصحف.

ويقبع صحفيون كبار بالسجون منهم: رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، "عادل صبري"، ورئيس تحرير صحيفة "الشعب"، "مجدي أحمد حسين"، والصحفي "بدر محمد بدر"، ومؤخرا "هشام فؤاد" و"حسام مؤنس"، وغيرهم العشرات.

وبينما تحتل مصر الترتيب الأسوأ بالتعامل مع الصحفيين، والمرتبة 163 عالميا بمؤشر "حرية الصحافة"، فقد صنفتها "لجنة حماية الصحفيين الدولية"، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، بين 4 دول هي أكبر سجون للصحفيين بالعالم، بعد حبسها لـ25 صحفيا.