تشهد الصيدليات في مصر نقصًا حادًّا في عدد من الأدوية الحيوية منذ أشهر عديدة؛ ما تسبب في معاناة كبيرة للمرضى، خاصة أدوية الضغط والسكر والقلب وأمراض الدم وبعض أدوية الأورام، وهي أدوية حيوية لا يمكن استبدال بعض الأنواع منها بأخرى، وأيضًا اختفاء حبوب منع الحمل من الأسواق تمامًا.

وأكد الصيدلاني "شريف محمد"، صاحب إحدى الصيدليات في القاهرة، اختفاء بعض الأصناف الدوائية لمرضى القلب وضغط الدم والأورام والقلب منذ أشهر، منها "ريباريل 40 ملغ أقراص" لعلاج ضعف الأوعية الدموية، وعقار الاستربتوكاينيز لإذابة الجلطات القلبية، وهي من أهم أدوية الطوارئ، وعقار أدانكور 10 ملغرامات أقراص، وإيمديور لعلاج الذبحة الصدرية، بالإضافة إلى أولمسيرتان أقراص، وكاردورا إكس ال ميولجين أقراص، وسولوبريد أقراص، وكاربيمازول أقراص، وأمبولات الإيفيدرين.

أما حول مشكلة اختفاء حبوب منع الحمل، فأضاف "محمد" لـ"إرم نيوز" أن ”المشكلة بدأت منذ أكثر من عام، فهناك نحو 10 أصناف أدوية مشهورة كثيرًا ومتداولة بين السيدات وفوجئنا منذ عام تقريبًا بشركات الأدوية، تقلل كمية عدد من الأدوية كـ"جينيرا"، و"ترايوسيت"، وغيرهما، وبعد فترة ازداد سعر الدواء الواحد من 20 جنيهًا (1.2 دولار) إلى 60 جنيهًا (3.5 دولار) وهي تكلفة كبيرة على السيدات فبعضهن كن يقمن بشراء الدواء والبعض الآخر يطلبن بديلًا، فكانت الصيدليات تصرف دواء نيوكارمنيا، اكسلتون كبديل للدواء الباهظ الثمن.

وعن السبب في هذا الاختفاء، قال الصيدلاني: "بعد الارتفاع الأخير للدولار، رفعت الشركات سعر الدواء كون جميع الأدوية مستوردة، وبالتالي ارتفعت الجمارك على الاستيراد، لذلك طالبت الشركات برفع أسعار الدواء ولكن وزارة الصحة لم توافق بعد، وفوجئنا منذ يومين بوزارة الصحة أصدرت منشورًا برفع سعر دواء (ترايوست) لـ54 جنيهًا (3 دولارات) ولكن حتى الآن لم يتم توفير الدواء".

في السياق ذاته أكد مصدر من داخل الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، رفض ذكر اسمه، أن هناك أدوية حيوية لا يمكن للمريض أن يستبدلها بنوع آخر بعد أن تعوّّد عليها، قائلًا: "أزمة الدواء كارثة إنسانية، تقتضى مقاضاة المتسببين فيها قانونا".

وشدد المصدر على ضرورة التحرك العاجل من قبل الوزارة، لإنقاذ حياة مرضى السكري والضغط ومرضى القلب، لإنهاء أزمة الأدوية غير المبررة والوقوف على الأسباب، لإنهاء معاناة المرضى في الحصول على الدواء، الموجود داخل السوق الدوائية المصرية.

وحسب المصدر فإن نقص الأدوية الحيوية بالأسواق، بسبب خطأ تسعيرها منذ قرار رفع وزارة الصحة أسعارها، والذي سمح للشركات، أن ترفع أسعار الأدوية الأكثر شراءً دون النظر إلى أهميتها الحيوية، بجانب توقف شركات "مالتي ناشيونال" عن تصنيع الأدوية الحيوية، نظرًا لأنها لا تحقق هامش ربح كبيرًا، فضلًا عن ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة من الخارج لتصنيعها.

أما عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة الحق في الدواء "محمد العبد"، فقال: "هناك عجز كبير في عدد من أصناف الأدوية الحيوية، أبرزها اختفاء حبوب منع الحمل تمامًا من الأسواق، ونقص بشكل كبير لحقنة (انتى أر إتش) للحوامل، وأدوية الغدد الصماء، والتي تبلغ تكلفة مثائلها أضعافًا مضاعفة".

وأكد "العبد" أنه "لا يوجد متابعة بشكل مستمر لنواقص الأدوية من جانب الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة بوزارة الصحة، والتي تعد جهة التنفيذ، فدائمًا تعلن الإدارة عن عدم وجود نقص بالأدوية، دون متابعة أو مراقبة للأسواق".

وأشار إلى أن وزارة الصحة، دشنت نظامًا جديدًا للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية منذ أكثر من عام، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، حرصًا على توافر جميع الأدوية للمرضى وعدم حدوث نقص مفاجئ في أي صنف دوائي في مصر، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وتشهد مصر في عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" حالة من التدهور غير المسبوق على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يعاني غالبية المصريين بشدة من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات.

كما تعاني البلاد من ارتفاع قياسي في معدلات التضخم، في ظل ارتفاع غير مسبوق للديون الداخلية والخارجية.