أمرت المحكمة العليا بالجزائر باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" بسبب مزاعم فساد، حسبما أفاد التليفزيون الرسمي الجزائري، الإثنين.

وأمرت المحكمة العليا في البلاد بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق "عبدالغني زعلان"، ووزير العمل السابق "محمد الغازي"، وهما أحدث مسؤولين يحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة.

وكان "زعلان" مسؤولا عن الحملة الانتخابية للرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" حين تم الإعلان عن ترشيحه لعهدة خامسة، قبل أن تشهد الجزائر حراكا بدأ في 22 من فبراير/شباط للمطالبة برحيله ومحيطه الحاكم.

وتولى "الغازي" وزارة العمل من مايو/أيار 2014 حتى مايو/أيار 2017.

وتتعلق التهم الموجهة للمسؤولين، بحسب وسائل إعلام محلية، بسوء استغلال المنصب، والتبديد العمدي للممتلكات العمومية والاستغلال غير الشرعي لها.

واحتجزت السلطات الجزائرية 5 وزراء سابقين منذ فبراير/شباط إثر اندلاع الاحتجاجات وفتح تحقيقات بشأن مزاعم فساد في ظل النظام السابق.

كما تحتجز السلطات رئيسي الوزراء السابقين "أحمد أويحيى" و"عبدالمالك سلال" لاتهامات تشمل "تبديد الأموال العامة".

وأنهى "بوتفليقة" حكمه الذي استمر 20 عاما في الثاني من أبريل/نيسان تحت ضغط من الجيش والاحتجاجات التي تطالب الآن برحيل باقي رموز النخبة الحاكمة الذين يعتبرونهم من الحرس القديم.